الحكومة تعلن عودة القطاع الانتاجي بكامل طاقته وانتهاء أزمة البضائع بالموانئ

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة إلى مختلف أبناء الشعب المصري، موضحا خلالها أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها تتحرك بقوة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتغلب على تداعيات الأزمات العالمية الحالية، وعبورها، مؤكدًا أن الوضع الحالي أفضل بكثير خاصة، وأن القطاع الإنتاجي بدأ يعود بكامل طاقته، وهو الهدف الأهم؛ سعيًا لإحداث توازن في أسعار المنتجات خلال الفترة القادمة.

جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أثناء تفقده لمشروعات مدينة "حدائق العاصمة"، معربًا عن سعادته لزيارة المدينة التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع التي أصدر الرئيس، قرار إنشائها في عام 2020، أي قبل عامين فقط.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار الأخبار الإيجابية في الاقتصاد، فقد قامت واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الدولية العالمية، بتثبيت تصنيف مصر، وهي وكالة "ستاندرد اند بورز"، والتي قالت إن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد المصري، وأكد استمرار الحكومة في هذا النهج.

ولفت في ذات الإطار إلى صدور تقرير لوكالة "رويترز" تناول توقعات باستقرار العملة الوطنية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن ذلك نتيجة لجميع الخطوات التي تتم خلال الفترة الماضية.

كما أكد مدبولي أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة، موضحا أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة؛ الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.

وأشار إلى أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد له - في اجتماع عقد يوم -الأربعاء- الماضي - أن كل المصانع عادت - الآن - لتعمل بكامل طاقتها تقريبا، كما أن لديها مخزونا يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الانتاج.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل - وكذا المواطن - هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بالمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعي والزراعي"، وإتاحة تمويل بفائدة 11%، قال رئيس الوزراء إنه جار العمل على تفعيل تلك المبادرة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، على أن يبدأ تطبيقها قريبا، تحقيقا لمستهدفاتها ووصول لعدد كبير من المستفيدين من هذين القطاعين الهامين.

ولفت رئيس الوزراء إلى القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرًا، منها ما يتعلق ببعض التيسيرات للمستثمرين في قطاع الصناعة، حيث تمت الموافقة على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني لتنفيذ تلك المشروعات، مؤكدًا فى هذا الصدد أنه طالما أن المُصنع الذي ينشىء مصنعه لم يكن مسئولا عن التأخير فى عمليات الإنشاء أو استخراج التراخيص، فبالتالى سيحصل على مختلف المدد الزمنية التى حدث بها تأخير خارج عن إرادته، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على اعطاء مهلة أخري تصل إلى 6 شهور نظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة وجميع أجهزتها بدفع العمل في القطاعات الصناعية والزراعية والانتاجية بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة القادمة، مع إتاحة مختلف التيسيرات الممكنة تحقيقًا لهذا الهدف، مشيرًا إلى ما تم عقده من اجتماعات مؤخرًا، شملت العمل على إعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات، من أجل تسريع سداد ما هو متبقى من الأعوام السابقة، بحيث يكون مع بدء العام المالي الجديد تطبيق المنظومة الجديدة على ما يتم تصديره على مدار العام، قائلا:" المُصدر اعتبارا من العام المالي الجديد سيحصل على مقابل دعم الصادرات التي يقوم بتصديرها خلال نفس العام"، مضيفًا أن ذلك سيتيح للمُصنع بناء الخطط الخاصة بحجم انتاجه وما يتم تصديره، بناء على ما سيتم الحصول عليه من دعم للصادرات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن صرف دعم الصادرات، اعتبارا من العام المالي القادم؛ سيكون في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر على الأكثر؛ تحقيقًا لاستفادة المُصنع من هذا الدعم.

وأضاف مدبولي أنه تمت - خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا - مناقشة استراتيجية التنمية الصناعية، والتي أوصى المؤتمر الاقتصادي بأهمية الخروج بالملامح الرئيسية لها ورؤيتها خلال ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه خلال الفترة القليلة القادمة ستكون هناك خارطة طريق واضحة تتضمن خطوات تنفيذية وبتمويل واضح، سيتم الاعلان عنها خلال الاسابيع القليلة القادمة من جانب الدولة، بحيث تكون جاهزة للتنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء، على دور القطاع الخاص المحوري في تحقيق مختلف مستهدفات عمليات التنمية في جميع القطاعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف المزيد من مشاركة القطاع الخاص، لافتا كذلك إلى ما يتم من جهود لتنشيط عمل البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة ملكية المصريين بمختلف المؤسسات العامة بالدولة، قائلًا:" سيتم الاعلان قريبا من خلال مجلس الوزراء بصورة كاملة عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة وأسمائها على مدار عام 2023، بحيث تتضمن كافة بيانات هذه الشركات".

وحول زيارته التفقدية لمشروعات مدينة حدائق العاصمة، قال مدبولي إنه تم الانتهاء بالكامل من أول حي متكامل بالمدينة، في أقل من 18 شهرا، وهذا الحي جزء من برنامج رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وهو مكون من 30 ألف وحدة سكنية، وهو رقم كبير ربما هذا العدد من الوحدات، في أوقات سابقة قبل عام، 2014 كان إجمالي ما يتم إنشاؤه على مدار عام على مستوى الجمهورية، لكن اليوم هذه الوحدات في حي واحد فقط من ضمن الكثير من المدن التي تقوم الدولة بإنشائها للشباب ولمحدودي الدخل.

ولفت إلى أنه تفقد مختلف الخدمات المطلوب تواجدها، وأثناء الزيارة تم توجيه الوزراء المعنيين، بالبدء في تشغيل جميع الخدمات الموجودة، سواء مدارس ووحدات صحية وملاعب وكل المنشآت الموجودة.. موضحا أن هذا الحي والوحدات الموجودة به، بمساحة ٩٠ مترا، وهي المساحة المعتادة في برنامج سكن كل المصريين، وما يطلق عليه الاسكان الاجتماعي.

وأضاف مدبولي أنه جنبا الى جنب يتم إنشاء 70 ألف وحدة أخرى في نفس المدينة، على مشارف هذا الحي، ليكون الإجمالي 100 ألف وحدة سكنية، تتراوح مساحتها ما بين 75 مترا و90 مترا و110 أمتار و120 مترا، تخدم فئات محدودي ومتوسطي الدخل، وهي الفئة المستهدفة من الشباب المصري الذي يريد التمتع بجودة حياة.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته أثناء تفقد المدينة وهو يشاهد الأطفال يركبون الدراجات، والأسر تتحرك في المنطقة بعد استلام الوحدات السكنية الموجودة في هذه المدينة، مؤكدا ان هذا هو النمط الذي يوجه رئيس الجمهورية بأن يكون موجودا في كل مكان في مصر، وهذا هو المعيار الحقيقي الذي نخدم به المواطن، وهو مساعدة الشباب المصري في الحصول على وحدة سكنية بسعر معقول، على مدي زمني طويل يصل الي أكثر من 20 و25 عاما، بفائدة وتكلفة مقبولة تساعده في المعيشة، بدلا من السكن غير الآمن أو السكن العشوائي، قائلا: ما تتيحه الدولة اليوم من وحدات، رسالة مهمة لمختلف الشباب بأن الدولة حريصة - كل الحرص - على توفير مطلب أساسي، وحق أصيل من حقوق الإنسان؛ وهو السكن الامن.