وزير التجارة: نستهدف زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة رغم التحديات الاقتصادية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والحاصلات الزراعية، وبمشاركة الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، لبحث رؤى وخطط عمل هذه المجالس الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر، وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار سنويًا.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانية مشاركة المجالس التصديرية في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حاليًا للنهوض بالصناعة الوطنية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والبنك والدولي بهدف زيادة معدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وأوضح سمير أنه تم تكليف المكاتب التجارية المصرية في بعض الدول بعمل دراسات بشأن الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية في هذه الدول في ظل الظروف التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي دفعت بعض المصانع إلى إيقاف إنتاجها نظرًا لعدم توفر الطاقة اللازمة للعمل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل فرصة ذهبية لمصر إذا نجحت في جذب بعض هذه المصانع إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يمكن القيام به من خلال مجتمع الأعمال المصري بالاستعانة بالمعلومات التي ستوفرها الوزارة من خلال مكاتبها بالخارج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى حاليًا لتعظيم الاستفادة من برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا.

ولفت إلى أن الشركات المصرية المصدرة يمكنها إقامة معارض لها أو مخازن أو مراكز لوجستية لتعزيز تواجدها بالأسواق الإفريقية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكاتب التجارية المصرية في إفريقيا والبالغ عددها 11 مكتبًا.

واستعرض الوزير خلال اللقاء، معدلات التصدير التي حققتها المجالس التصديرية خلال العام الماضي حيث استطاعت القطاعات التصديرية الحفاظ على مؤشراتها الإيجابية خلال عام 2022 رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤكد قدرة الصناعة المصرية على عبور الأزمات والمنافسة القوية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة الصادرات المصرية خاصةً في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا.

وأكد حرص الوزارة على التنسيق والتواصل الدائم مع مجتمع المصدرين بما يسهم في التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية للدولة الهادفة الي زيادة الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة في مختلف القارات وعلى رأسها قارة افريقيا.

وتقدم رؤساء المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب التى ستسهم في دفع حركة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، ومنها تسريع وتيرة صرف المساندة التصديرية،  وبذل مزيد من الجهود لتهيئة بيئة ومناخ الاعمال لاجتذاب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة تركيز جهود الحكومة على تشجيع المصدرين علي التوجه نحو السوق الإفريقي، وتعزيز منظومة مشاركة الشركات المصرية بالمعارض الدولية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتخصيص الاراضي الصناعية.