البنك المركزي: دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية بمبالغ تتجاوز 925 مليون دولار

قال البنك المركزي المصري، إن سوق الصرف المصري شهد حراك إيجابي كبير منذ يوم الأربعاء، الموافق 11 يناير 2023 حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيه "خلال يوم الأربعاء" قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأثنين الموافق "16 يناير 2023".

ورصد البنك المركزي، مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أمريكي.

◄ زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف في مبالغ التداول بسوق الإنتربنك

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.

◄ تغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، ووهو يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي، إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

◄ ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر

يذكر أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوزالـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.