بدء تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية في مصر

وأقرت مصر ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.

وذكر بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية أن الضريبة الجديدة لن تؤثر على إقبال المستثمرين.

وذكرت متعاملة تدعى نجلاء فرج أن الاقبال مستمر على الاستثمار في الأسهم رعم الضريبة الجديدة.

وقالت "هو يمكن فيه بعض الناس قلقانين أنه يكون عامل غير جاذب للبورصة المصرية وأن الناس ح تبعد عن البورصة المصرية للسبب دا. لكن احنا شفنا أن فيه ضريبة التمغة اتعملت وكانت ضريبة التمغة تعتبر أكبر واحد في الألف في كل تعامل داخلى المستثمر في الأول كان متضايق لكن لما لقى أن فيه فرص كويسة في البورصة وفيه مكاسب كانت واضحة في البورصة بدأ يدخل ثاني وبدأ يجيب رأس مال ثاني وبدأ يدخل أمواله بطريقة ثانية. طالما هو بيكسب مفيش مشكلة أن هو يدفع جزء."

كانت الحكومة أعلنت أول يونيو أنها ستعفي توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.

لكن نص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو بعد إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء فيه "يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه."

ويرى كثير من المحللين الاقتصاديين أن فرض ضريبة على أرباح معاملات البورصة والتوزيعات النقدية جاء تصحيحا لوضع حاطيء.

وقال المحلل الاقتصادي شريف الخريبي "فإذا كان احنا بنعتبر أن تداول الأسهم في بورصة الأوراق المالية هو نوع من التجارة جميع الأنشطة التجارية عليها ضرائب بلا استثناء. جميع الأمشطة الاستثمارية عليها ضرائب أي عمل استثماري أو تجاري يدر عائد يجب أن يفرض عليه ضرائب."

لكن بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية انتقدوا توقيت فرض الضريبة.

وقال متعامل يدعى أمير يوسف "فرض الضريبة في الوقت الحالي إلى حد ما صعب يتحمله المستثمر لأن حتى لو كان المستثمر حقق مكاسب على مدار ستة أو سبعة شهور هو لسه دي محاولة منه لتعويض جزء من الخسائر اللي هو مني بها من 25 يناير حتى هذه اللحظة فأعتقد هو قرار يعني إلى حد ما يعني صعب شوية أو مجحف بالنسبة للمستثمر."

ورفعت مصر أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة في إطار إجراءات لخفض الدعم الذي يلتهم 20 بالمئة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك.

وقال الخريبي "أعتقد أن القرارات الاقتصادية الأخيرة المرتبطة بترشيد الدعم كانت أيضا قرارات صائبة أعتقد أن قرار الضريبة على الأرباح في البورصة هذا نوع أيضا من ترشيد حجم تداول وحجم استثماري ونشاط رهيب ودا كله بيصب في زيادة موارد الدولة ثم سيصب في مزيد من البنية الأساسية للأنشطة المختلفة."

وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عجز الموازنة المصرية بنسبة 12.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو .

وأشارت إلى أن فاتورة الدعم التي تهيمن عليها منتجات الوقود شكلت نحو ثلث إجمالي الإنفاق في السنة المالية 2013-2014 أو ما نسبته 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.