وزيرا قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي يبحثان تعزيز التعاون لإقامة مشروعات صغيرة

عقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور قيادات الوزارتين، لمناقشة عدد من القضايا، في إطار السياسة العامة للدولة والتي تستهدف تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل ودخل مناسب ودائم للفئات الأقل دخلًا من خلال دعم وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، ومنها مشروع إنشاء ورش صناعية في مجال الملابس الجاهزة، والجاري إقامتها في مصنع للغزل يتبع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في محافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "النداء" للعمل الأهلي والمجتمعي في إطار برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

ورحب المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق الاستفادة من أصول وإمكانات شركات قطاع الأعمال العام بما يخدم جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والتي تستهدفها البرامج والمبادرات المختلفة التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

و قال إن شركات قطاع الأعمال العام تقوم بدورها المجتمعي في النطاق الجغرافي لكل شركة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن، بهدف تحسين البيئة المجتمعية وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى الحرص الدائم على تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة وحسن إدارتها وزيادة عوائدها الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة سبل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية للعديد من الفئات الأقل دخلًا.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتبع نماذج عمل متنوعة في تمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا، ومنها الأسر الشابة المستفيدة من برنامج "تكافل"، وذلك من خلال إقامة الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية التي تصب في تغذية سلاسل الإمداد، ومن خلال تحفيز الشراكة بين التعاونيات الإنتاجية والقطاع الخاص لتسهيل عمليات الإنتاج كثيف العمالة والتسويق.

وأضافت القباج أن الوزارة تحرص على توفير حضانات طفولة مبكرة في مقرات المصانع، كما أنها تحرص على استكمال حلقات التدريب والتأهيل لسوق العمل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية المتخصصة ومراكز التدريب المهني والحرفي، لتهيئة فرص النجاح للأفراد في توظيف طاقاتهم على الحد الأقصى، كما أكدت على أهمية الحماية التأمينية المتكاملة لجميع العاملين بالمصانع وبصفة خاصة العاملات.

وتطرق الوزيران إلى أن هناك احتياجا إلى استراتيجية الدعم للأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية في المجالات المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، وكذا عقد الشراكات مع المنصات الإلكترونية لتسويق منتجات الأسر من الحرف اليدوية والتراثية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها منصة "جسور" الإلكترونية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، ومنصة "أيادي مصر" التابعة لوزارة التنمية المحلية، والتي شاركتا في المعرض العربي للأسر المنتجة التي أقامته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمشاركة 13 دولة عربية و7 وزارات وجهات مصرية خلال الفترة 5-11 يناير 2023.

كما تم استعراض سبل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأولىبالرعاية، وعلى الأخص خلال فترات الأزمات الاقتصادية والأوبئة، واستراتيجية الوزارة في مد شبكات الأمان الاجتماعي وتكافؤ الفرص للفئات المختلفة.