وزير التجارة يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بداية 2023

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم مطلع عام 2030 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية “2022-2023 2026-2027” التي تعدها الوزارة.

وأوضح في تقرير حصاد قطاع الصناعة خلال عام 2022، أنها تستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وقال الوزير، إن الاستراتيجية تستهدف أيضًا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.

وذكر أن عام 2022 شهد اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرًا الى ان الوزارة واجهزتها التابعة بذلت جهود حثيثة لاحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.

◄ 3592 مصنع حصل على سجل صناعي باستثمارات تبلغ 48.7 مليار جنيه

وأشار سمير، إلى أنه تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا واسيوط واسوان والفيوم باجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمع صناعي، كما تم منح 16 ألف و414 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية، فضلًا عن اصدار نحو 3592 سجل صناعي لمنشأت في مختلف الانشطة الصناعية باستثمارات تصل الى حوالي 48 مليار و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.

وفيما يتعلق بمنظومة تخصيص الاراضي اوضح وزير التجارة والصناعة ان الدولة خطت خطوات ملموسة لتيسير منظومة اتاحة وتسعير الاراضي الصناعية للمستثمرين، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، مشيرًا إلى أن اجمالى مساحة الاراضى الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار تشكيلها  بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع  لعدد 219 مشروع صناعي.

وأصدر مجلس الوزراء موافقة بتحديد اسعار الاراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين واتاحتها بنظامي التملك وحق الانتفاع مع اصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص وتقديم تيسيرات مالية واجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الاراضي.

◄ إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع عام 2023

وأوضح الوزير، أنه سيتم مطلع عام 2023  إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" والتي تتيح تقديم الخدمات الكترونيًا للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.

ولفت إلى أنه جاري ايضًا  تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب في إقامته، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقي كافة الخدمات المقدمة، وإيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة في بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية، والحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ، وكذا مخططات المناطق الصناعية.

وأشار سمير، إلي أنه تم تحديد 152 منتجًا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك بهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.

ولفت إلى أنه تم ايضًا تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.