«المصرى للتأمين» يستعرض أثر تطبيق معيار التقرير المالي IFRS17 على الشركات

ناقش الاتحاد المصري للتأمين، "أثر تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 على شركات التأمين"، موضحا أن قطاع التأمين يعد حالة خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية، وذلك إلى التعقيد الذى يتصف به التأمين من حيث طبيعة نشاطه ذو المدى الطويل، مما يؤدى إلى اختلاف القوائم المالية لشركة التأمين عن قوائم الشركات فى قطاعات أخرى.

وأوضحت النشرة الأسبوعية، أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم "IFRS 17" الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية "IASB" في مايو 2017، معيار محاسبة جديد شامل لعقود التأمين، وأنه سيصبح ساريًا لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ مطلع عام 2023 أو بعده مع السماح بالتطبيق المبكر.

وتناولت النشرة، الأسباب والمبررات التى دعت إلى ضرورة صياغة معيار التقرير المالى الدولى IFRS17، ومنها أنه يعد معيارًا مؤقتًا مما سمح باستخدام ممارسات محاسبية مختلفة لعقود التأمين، مما انعكس سلبًا على جودة التقارير المالية وعدم ملاءمة المعلومات الواردة بها لمستخدميها من المستثمرين والمحللين الماليين.

وتتضمن الأسباب، أنه يوجد عدد من التعقيدات المتعلقة بعملية قياس عقود التأمين، والتى تتمثل فى طول فترة عقد التأمين والمخاطر المتعلقة به وعدم تداول تلك العقود بالأسواق المالية، بالإضافة إلى أن عقود التأمين قد تشمل مكونات استثمارية، وكذلك افتقار العديد من البيانات المالية بشركات التأمين للتحديث الدورى لقيمة الالتزامات التأمينية، بالإضافة إلى المخاطر التى تعكس أثر التغيرات بالبيئة الاقتصادية مثل التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة.

وتشمل الأسباب، أن معيار التقرير المالى IFRS4 يسمح لشركات التأمين باستخدام سياسات محاسبية متباينة مع عقود التأمين المتطابقة، ونتيجة لذلك فإنه لا يمكن إجراء المقارنات فيما بين التقارير المالية لشركات التأمين.

وأشارت النشرة، الى الأهداف التي سوف يحققها اصدار معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17، ومنها تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى IFRS 17 كبديل عن معيار IFRS 4 يعد ضرورة لما له من تأثير إيجابي على البيانات المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين.

ونوهت إلي أن الأهداف تشمل أيضا، وضع قواعد واضحة ومتسقة للاعتراف والقياس والافصاح والعرض لعقود التأمين التى تقع فى نطاق المعيار مما يسمح بإمكانية المقارنة فيما بين البيانات المالية لشركات التأمين المحلية والدولية، وكذلك الحفاظ على التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى لتجنب الممارسات المحاسبية المتباينة بالنسبة لعقود التأمين المتطابقة لتحسين مستوى الإفصاح والشفافية بالتقارير المالية وجعل المعلومات الواردة بها أكثر ملاءمة.

وتضمنت النشرة الإشارة إلى مفهوم عقد التأمين وفقًا لمعيار التقرير المالي الدولى IFRS 17، والذي يرتكز على 4 عناصر جوهرية يجب توافرها بالعقد من أجل تطبيق المعيار وهى وجود مخاطر قابلة للتأمين، وأن تكون مخاطر التأمين هامة، وكذلك أن يكون الحدث المستقبلي غير مؤكد، بالإضافة إلي أن ينتج الحدث المؤمن ضده أثرًا سلبيًا عند وقوعه.

كما استعرضت النشرة مفهوم عقد إعادة التأمين، وعقود الاستثمار ذات ميزة المشاركة الاختيارية، وعقـود الخدمـة ذات الأتعـاب المحـددة.

وأوضحت أن معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 يتطلب فصل ثلاث مكونات غير تأمينية من عقد التأمين وفقًا لخصائصها وشروطها، لتتم معالجتها محاسبيًا بشكل منفصل وهي المشتقات الضمنية، ومكونات الإستثمار، بالإضافة إلي تعهدات الشركة بتحويل سلع أو خدمات غير تأمينية محددة بذاتها إلى حامل الوثيقة.

وذكرت النشرة محاور الاعتراف بعقود التأمين التي يرتكز عليها معيار التقرير المالى الدولى IFRS17، التي تشمل توقيت الاعتراف بعقود التأمين المصدرة، والاعتراف بالتدفقات النقدية لاقتناء عقود التأمين، وتوقيت الاعتراف بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وكذلك توقيت الاعتراف بعقد الاستثمار الذي يحتوي ميزة مشاركة اختيارية، بجانب الاعتراف عند تجميع الأعمال وتمويل عقود التأمين.

كما وضع معيار IFRS17 ثلاثة مناهج لقياس مجموعة عقود التأمين وإعادة التأمين الواقعة ضمن نطاقه وهي منهج "مدخل" النموذج العام" نموذج القياس الإلزامي، ومنهج "مدخل" الرسوم المتغيرة، بالإضافة إلي منهج "مدخل" تخصيص الأقساط.