«الوزراء»: 131% زيادة بمعدلات الشمول المالي في مصر خلال 6 سنوات

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر شهدت تطورات ملحوظة في مجال الشمول المالي، بزيادة 131% في معدلات الشمول المالي في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.

وأوضح الإنفوجراف الذي نشره مركز المعلومات بعنوان «قفزة في معدلات الشمول المالي بمصر 2022»، أن عدد المواطنين ممن يمتلكون حسابات معاملات مالية في 2022 بلغ نحو 39.6 مليون مواطن، مقابل 17.1 مليون مواطن في 2016.

فيما سجلت معدلات النمو للشمول المالي للمرأة المصرية زيادة بنسبة 192% في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.

وأشار الإنفوجراف أن مفهوم «الشمول المالي»، يُقصد به «إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قِبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية، بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم».

ولفت إلى أبرز مستهدفات الشمول المالي، ومنها: التوسع في نشر الثقافة المالية للمواطنين، وتحفيز الادخار، والتوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وكذلك تشجيع التحول للقطاع الرسمي، بتسهيل الحصول على الخدمات المالية.