البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«الضرائب» تعلن إصدار المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكترونى

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية - أرشيفية

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صدور القرار رقم "588" لسنة 2022، بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية وعددهم "2000" ممول مكلف - كمرحلة ثالثة - بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية "إيصالات ضريبية إلكترونية" على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى وذلك اعتبارًا من 15 يناير 2023.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط.

وذكر أن الممولين المكلفين الملزمين بالقرار رقم "588" لسنة 2022 عليهم الإلتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال "دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى" على الرابط.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك