تأكيدا لـ«المصدر».. «الضرائب» تحظر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم  لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠ %  صرف المستحقات المالية، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

ولفت مختار توفيق، إلى أن مصلحة الضرائب تكرر التنبيه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها متهربة ضريبيًا، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، مشددا على أن المصلحه مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، مضيفًا أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.  

 وقالت مها علي عبد الخالق مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تقوم بتقديم التوعية الضريبية اللازمة بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنها الإعلام بقرارات الإلزام الصادرة بشأنها، وكذلك أية مستجدات تتعلق بالمنظومة، خاصة وأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم لن يتم  إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية، إلا من خلال الشركات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويتم الإعلان عنها في كلا من الموقع الإلكتروني للمصلحة وكذلك الصفحات الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وانستجرام، لافتة إلى أن هناك العديد من فيديوهات التوعية عن المنظومة على قناة اليوتيوب الرسمية للمصلحة.

 وأكدت مها علي، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان،و مأمورية الشركات المساهمة،و مأمورية الاستثمار، والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال  الزيارات الميدانية،كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.
وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد كشف فى تصريحات خاصة نهاية شهر سبتمبر الماضى، عن صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ينص على حظر جميع الجهات التابعة للدولة، من التعاقد مع أي من الشركات الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، وكذلك عدم صرف مستحقاتهم المالية، إلا إذا كان مسجلًا ويرسل الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.