الاتحاد المصري يستعرض تحديات الطلب على التأمين متناهي الصغر لتغطية الكوارث

تطرق الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية إلى "التأمين متناهي الصغر والكوارث الطبيعية"، حيثُ يهدف التأمين متناهي الصغر في حالات الكوارث إلى تزويد الأسر ذات الدخل المنخفض بالتأمين على الحياة والتأمين الصحي بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة وبأسعار معقولة.

وأوضح الاتحاد، أن ذلك يأتى بالإضافة إلى التغطيات التأمينية لتغطية فقدان الأصول الصغيرة والثروة الحيوانية والمحاصيل في حالة حدوث فيضان أو إعصار أو أي كارثة طبيعية أخرى، ويعرّف التأمين متناهي الصغر ببساطة بأنه "تأمين ذوي الدخل المنخفض".

أضافت أن شركات التأمين وإعادة التأمين والحكومات هي المقدم التقليدي لمنتجات التأمين متناهي الصغر وحتى تتمكن شركات التأمين من التوسع في تقديم خدمة التأمين متناهي الصغر يجب أن تكون تلك المنتجات مربحة، وأن يكون لدى شركات التأمين القدرة على التوزيع والإدارة المناسبة التي تقدمها بنفسها أو بالتعاون مع الآخرين، كما تحتاج شركات التأمين إلى تطوير وسائل منخفضة التكلفة للوصول إلى قاعدة عملائها.

وذكرت الفرق بين التأمين متناهي الصغر التقليدي القائم على التعويض والتأمين متناهي الصغر القائم على أساس المؤشر، موضحة أن أساليب التأمين القائمة على التعويض لا تبدو ممكنة بصفة عامة لتغطية الكوارث واسعة النطاق.

ونوهت النشرة إلى المشاكل التي تحد من الطلب على التأمين متناهي الصغر لتغطية الكوارث، حيث أن الأشخاص قد لا يتعرضون للكوارث إلا مرة واحدة فقط في العمر أي أن العميل نفسه قد لا تكون لديه تجربة تعزز فكرة شراء التأمين، وكذلك انخفاض مستوى المعرفة المالية في السوق المستهدفة لشركات التأمين، مما يؤدي إلى عدم ثقة الأفراد في المنظمات المالية وبالتالي يحد من الطلب على التأمين بشكل كبير، وتواجه شركة التأمين صعوبة في إقناع العملاء بأنها ستكون قادرة على سداد مدفوعات المطالبات في أعقاب وقوع كارثة كبيرة.

وياتى ذلك بالإضافة إلى أنه قد يكون من الصعب بشكل خاص بيع التأمين على أساس المؤشر، نظرا لشعور العملاء بالقلق بشأن تكبد خسائر كبيرة، وعدم الحصول على تعويضات بسبب مؤشر تم تصميمه بشكل غير لائق.

وفيما يخص كيفية التغلب على تلك المشاكل وزيادة الطلب الفعال، فإنه يجب على شركة التأمين توفير المعلومات وبرامج التدريب، وتقديم منتجات محددة دون المبالغة في ذكر مزايا التأمين بوضوح مع وضع قواعد وقيود بسيطة، وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقديم المطالبات بحيث يسهل على العميل تقديمها.

وأكدت النشرة، أهمية جعل شراء منتج التأمين متناهي الصغر إلزاميًا، وذلك من خلال وضع اللوائح الحكومية الملزمة، وكذلك تضمين منتج التأمين متناهي الصغر عند شراء منتجات أخرى مثل تضمينه مع قرض التمويل متناهي الصغر أو عند شراء المزارع لمستلزمات مزرعته وهو ما يعرف بالمنتجات المدمجة.

وأشار الاتحاد، إلى ضرورة بحث ودراسة الآليات المناسبة لمحاولات الوقاية أوالتخفيف من أثر تلك الكوارث حيث أصبح هذا الأمر من أهم الأولويات على مستوى العالم، ونظرًا لأن هناك بعض الكوارث التى لا يمكن تجنبها أو تجنب آثارها بالكامل، لذلك فقد أصبح من الضرورى الاستعداد لها على النحو الصحيح.

وقام الاتحاد بإتخاذ الخطوات التالية فيما يتعلق بالتعامل مع الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، ومنها تبنى مشروع إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية بالسوق المصرى وذلك إيمانًا من الاتحاد بأهمية إتخاذ مثل هذه الخطوة فى السوق المصرى.

كما قام بعقد عدة ندوات ولقاءات وورش عمل مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية وشركات وساطة إعادة التأمين العالمية من المهتمين بالتعاون مع سوق التأمين المصرى من أجل وضع أفضل استراتيجية عمل ممكنة لهذة المجمعة، وكذلك التعرف على التجارب الدولية فى هذا الشأن، حيث قام الاتحاد بعقد لقاءات بخصوص مجمعة الأخطار الطبيعية مــع كبــرى شــركات إعــادة التأميــن ووســطاء إعــادة التأميــن.

وأشار إلى القيام بإفراد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السنوى للتامين وإعادة التأمين "شرم راندفو" الرابع لمناقشة مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وكيفية غلق الفجوة التأمينية الخاصة بتلك المخاطر، حيث تم إلقاء الضوء خلال تلك الجلسات على حجم الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية المتوقعة على مستوى العالم وكذلك دور التأمين فى التصدى لتلك الكوارث.

وقام الاتحاد بإتخاذ الخطوات اللازمة نحو مشاركة قطاع التأمين فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27 والذى سيعقد فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ويهدف الاتحاد من خلال تلك المشاركة إلى الإجتماع مع كافة الأطراف المعنية لبحث سبل التعاون الممكنة من أجل مجابهة الأخطار الناتجة عن التغيرات المناخية والأخطار الطبيعية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا المناخ والتأمين الزراعى فهناك اهتمام خاص من قبل الاتحاد المصرى للتأمين بالتأمين متناهى الصغر والذى انعكس فى تأسيس لجنة للتأمين متناهى الصغر عام 2019، بالإضافة إلى توقيعه لبروتوكول تعاون مع شبكة التأمين متناهى الصغر والذى يتضمن ترجمة تقرير تصدره الشبكة سنويا للغة العربية تحت إسم "المنظور العالمى للتأمين متناهى الصغر".