وزير التجارة : نستهدف صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية ترتكز على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة وحوافز جغرافية وقطاعية، بالاضافة الى سياسة صناعية واضحة ومرنة.

وأشار أن الاستراتيجية الجديدة سيتم طرحها للحوار المجتمعي بمشاركة كافة الاطراف والجهات ذات الصلة وبمشاركة اكاديميين واستشاريين متخصصين من القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير، مع وفد من نواب واعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائبة غادة على، والذي تناول خطة عمل الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

◄ وزير الصناعة:  مراجعة عدد من التشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي 

وقال إن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة لاجراء التعديلات اللازمة عليها وبما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني بالسوقين المحلي والعالمي، بالاضافة الى خلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا فى هذا الاطارالى حرص الوزارة على تعزيز أطر التواصل مع مختلف الاحزاب السياسية والمجالس النيابية للتوصل لرؤى مشتركة وخطط عمل واضحة تحقق مستهدفات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

ونوه سمير إلى أنه يجرى حاليا العمل على تعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية بهدف تفعيلها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مشيرًا في هذا الصدد الى انه جاري العمل على تفعيل قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 وكذا قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 والذي يعطي افضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية، حيث يتم دراسة منح افضلية ايضًا لمشروعات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي وكذا المشروعات التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وتابع أن الأزمة الروسية الاوكرانية كان لها تداعيات سلبية على عدد كبير من الدول حول العالم ومن بينها مصر، لافتًا في هذا الصدد الى ان الوزارة تتابع عن كثب مع مختلف الوزارات والجهات المعنية توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الانتاج بهدف استمرار دوران عجلة الانتاج، حيث تستهدف الوزارة مضاعفة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من خلال الاستفادة من المقومات والمميزات الكبيرة للاقتصاد المصري وكذا الاستفادة من الثروات الطبيعية والعمالة المؤهلة.

ولفت سمير الى انه على الرغم من التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، الإ أن الصادرات المصرية حافظت على معدلاتها، حيث شهدت زيادة خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري، مؤكدًا اهمية الحفاظ على اسواق التصدير بل وفتح اسواق جديدة مع تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تتيح وصول المنتج المصري لما يزيد عن 2 مليار مستهلك حول العالم بمميزات تفضيلية.

وفي رده على تساؤل حول آلية تسعير الاراضي الصناعية، أوضح الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد اسعار الاراضي الصناعية للمستثمرين وذلك بنظام التملك او حق الانتفاع.

ولفت الى ان مشروع القرار نص على ان يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار التي يتم تحديدها وفقًا لنصيب المتر المربع من تكلفة اعمال الترفيق، كما تتضمن ضوابط حق الانتفاع تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك مع امكانية التملك فيما بعد والخصم مما قام المستثمر بسداده.