«صندوق النقد» يُخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 و 2023

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال العام الجاري نزولا من 3.6% في أبريل الماضي، وانخفضت تقديراته للنمو خلال العام المقبل 2023 إلى 2.9% من 3.6%.

وتوقع الصندوق، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 26 يوليو، أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي في الربع الرابع من العام الجاري 1.7% مقارنة بنحو 4.4% مسجلة في الربع الرابع من 2021.

يأتي ذلك بعد أن تقلص الناتج الاقتصادي العالمي الإجمالي في الربع الثاني، لأول مرة منذ عام 2020 بسبب الانكماش الاقتصادي في الصين وروسيا، لكن الأداء الاقتصادي العالمي يظل أفضل مما كان متوقعاً في الربع الأول.

ورجح صندوق النقد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3% نزولا من 3.7% كانت متوقعة في أبريل الماضي، فيما خفض توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي العام المقبل إلى 1% من 2.3%، كما توقع تراجع نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 2.6% مقابل 2.8%، فيما سينمو خلال 2023 بنسبة 1.2% من 2.3%.

وتوقع الصندوق تراجع نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.2% مقابل 2.1% كانت متوقعة في أبريل الماضي، على أن يسجل في 2023 نسبة نمو 0.8% نزولا من 2.7%، كما رجح أن ينمو الاقتصاد الفرنسي 2.3% في 2022 انخفاضًا من 2.9%، وفي عام 2023 بنسبة 1% انخفاضًا من 1.4%.

وقال صندوق النقد إن الاقتصاد الإيطالي سينمو على الأرجح بنسبة 3% خلال العام الجاري ارتفاعًا من 2.3% كانت متوقعة، على أن ينمو 0.7% تراجعًا من 1.7%.

وأشار أن الاقتصاد الإسباني سينمو على الأرجح بنسبة 4% خلال العام الجاري تراجعًا من 4.8% كانت متوقعة في أبريل الماضي، في حين سيسجل 2% نموًا خلال العام القادم من 3.3% كانت متوقعة.

أما الاقتصاد الياباني فقد توقع الصندوق أن ينمو بنسبة 1.7% خلال العام الجاري والمقبل انخفاضًا من 2.4% كانت مقدرة لنمو العام الجاري، و2.3% خلال العام المقبل.

ورجح نمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 3.2% خلال العام الجاري تراجعًا من 3.7 كانت قدرها الصندوق في أبريل الماضي، و0.5% خلال عام 2023 تراجعًا من 1.2%.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي إلى الاقتصادات الأوروبية في عام 2022 من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم بشكل كبير من خلال ارتفاع أسعار الطاقة.

ونوه بأن المخاطر التي وردت في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للصندوق في أبريل الماضي تتحقق، إذ ارتفع التضخم في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، ما أدى إلى تشديد حاد للسياسات المالية العالمية، وتباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع في الصين، ما يعكس آثار تفشي كوفيد-19 وما استتبعه من إغلاقات، فضلًا عن المزيد من الآثار السلبية عبر الحدود جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار صندوق النقد إلى مفاجأة صعود التضخم للاقتصادات العالمية ما دفع البنوك المركزية إلى المزيد من التشديد النقدي مستشهدا بارتفاع التضخم الأمريكي السنوي 9.1% في يونيو الماضي، كما ارتفع بنسبة مماثلة في بريطانيا في مايو، وهي أعلى معدلات التضخم في البلدين منذ 40 عامًا، وارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو في يونيو بنسبة 8.6% وهو أعلى مستوى منذ إنشاء التكتل النقدي.

وأشار صندوق النقد إلى أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة سحبت الدعم النقدي ورفعت معدلات الفائدة بأسرع ما توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل الماضي، وكذلك زادت البنوك المركزية في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بقوة نسب الفائدة بوتيرة أكبر مما هو متوقع.

وتابع: "كان التباطؤ الاقتصادي في الصين عاملًا إضافيًا لاضطراب سلاسل التوريد العالمية، إذ أدى تفشي كوفيد-19 في ثاني أكبر اقتصادات العالم، والقيود المفروضة لاحتوائه مع سياسة صفر كوفيد إلى تعطيل النشاط الاقتصادي بصورة كبيرة، بعد أن دخلت شنغهاي، التي تعد مركزا رئيسيا لسلسلة التوريد العالمية، في إغلاق مشدد في أبريل، لمدة 8 أسابيع تقريبا".

ونوه صندوق النقد في تقريره بالتأثير السلبي للأزمة الروسية الأوكرانية والمواجهة الغربية مع روسيا بين عقوبات على اقتصادية على موسكو شملت النفط واستخدام مضاد لصادرات الغاز مع اعتماد أوروبا بصورة رئيسية عليه.

وانكمش الاقتصاد الروسي خلال الربع الثاني بنسبة أقل مما توقع الصندوق في وقت سابق، مع بقاء صادراتها النفطية وغير النفطية عند مستوى أفضل من المتوقع، كما يظهر الطلب المحلي بعض المرونة بفضل احتواء تأثير العقوبات الغربية على القطاع المالي وتأثر سوق العمل بأقل من المتوقع.

وأوضح صندوق النقد أن التطورات السلبية خلال الفترة الماضية تضفي حالة من الضبابية على توقعات الأداء الاقتصادي، وتستند التوقعات المستقبلية إلى عدة افتراضات منها عدم حدوث مزيد من التخفيضات غير المتوقعة في تدفقات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، وأن تظل توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة، وعدم تفاقم التعديلات غير المنظمة في الأسواق المالية العالمية نتيجة تشديد السياسة النقدية الهادفة إلى كبح التضخم.