وزيرة البيئة: مصر تقدم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً

وأوضحت الوزيرة، أن التقرير المقدم مؤخراً يأتي كتحديث للتقرير الأول السابق تقديمه من مصر في عام 2015، والذى يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ، ويأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لمجابهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، وتماشياً مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر، لافتة إلى أنه تم إعداد التقرير من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

ونوهت إلى أنه فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ المقرر عقده نوفمبر المقبل، وكذا إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إعداد وثيقتين قبل انعقاد المؤتمر : الأولى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي توضح الرؤية المصرية، والأهداف العامة والمؤشرات واحتياجات الدولة فى هذا الصدد، والوثيقة الثانية، هى ما تتعلق بالتزام الدولة المصرية وفقاً لاتفاق باريس، وهو ضرورة إعداد تقرير محدث للمساهمات المحددة وطنياً.

ولفتت إلى أن التقرير المحدث تناول الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ المساهمات المُحددة على المستوى الوطني منذ عام 2015، إصلاحات سياسات الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأضافت أن التقرير يبرز أيضاً التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما صاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية فضلاً عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا 19COVID، مؤكدة أنه على الرغم من كل هذه التحديات شرعت مصر فى تنفيذ وإعداد العديد من السياسات والمشروعات المناخية، وهو ما يعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسئولية الضئيلة للدولة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التاريخية في العالم.

ويتضمن التقرير الأهداف التي حددتها الدولة في مجال التخفيف من الانبعاثات حتى عام 2030، حيث تضمن للمرة الأولى أهدافا كمية محددة في ثلاثة قطاعات هي: الطاقة، والبترول، والنقل، ففيما يتعلق بقطاع الطاقة تم وضع هدف لخفض70  مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء بحلول عام 2030، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 33% في الانبعاثات تحت مستوى انبعاثات السيناريو المعتاد، من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل إلى 40% بحلول عام 2030، و42% بحلول عام  2035، واستخدام الشبكات الذكية والتوسع في الربط الكهربائي الإقليمي، وتحسين كفاءة توليد الكهرباء في المحطات وتعزيز أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية للمشتركين، وتطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وفي قطاع البترول، أوضحت الوزيرة أنه تم وضع هدف لخفض 106 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول عام 2030، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 65% في الانبعاثات تحت مستوى انبعاثات السيناريو المعتاد، من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها استعادة واستخدام الغازات المصاحبة المتولدة من حقول النفط الخام، وتوصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل، وتدابير كفاءة الطاقة في شركات البترول، وتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل وتحويل المخلفات البلاستيكية إلى زيت كمنتج وسيط لإنتاج البولي إيثيلين، وإنتاج ألواح خشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز، واستخراج زيت الطحالب لاستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي، وتوليد الإيثانول الحيوي.

وفيما يتعلق بقطاع النقل، أشارت الوزيرة إلى أنه تم وضع هدف لخفض 8.9  مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء بحلول عام 2030، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 7% في الانبعاثات تحت مستوى انبعاثات السيناريو المعتاد، من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها التوسع في شبكة مترو القاهرة، وتطوير مترو الإسكندرية وإعادة تأهيل خط ترام الرمل، وتشغيل مونوريل العاصمة الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر، وخطوط القطار الكهربائي الخفيف وخطوط القطار الكهربائي السريع، وتحويل الحافلات العامة للعمل على أنواع وقود منخفضة الكربون واعتماد أنظمة النقل السريع للحافلات (BRT)، وتنفيذ المشروع الوطني للطرق، بالإضافة إلى وضع أهداف غير كمية من خلال سياسات وإجراءات للتخفيف في القطاعات الأخرى كالصناعة والسياحة وإدارة المخلفات والمباني والمدن الحضرية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التقرير يوضح أيضا أنه تم تحديد عدة أهداف في القطاعات المختلفة من أجل التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية حتى عام 2030، ففي قطاع الموارد المائية والري تضمن تبطين 20 ألف كيلومتر من ترع الري، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وفي قطاع الزراعة تضمنت الإجراءات زيادة القدرة على التكيف للمحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتطوير وسائل الري، وتحديث ممارسات المزارع من أجل مقاومة آثار تغير المناخ والعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل، وتضمنت الإجراءات المستهدفة فى قطاع المناطق الساحلية حماية منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وأعمال الحماية لشاطئ رشيد وتكامل حماية وتطوير السواحل في المدن المصرية المهددة على البحر المتوسط، كما تضمنت إجراءات قطاع التنمية العمرانية والسياحة إنشاء حدائق مستدامة بالمدن الجديدة بمساحة من 5 إلى 20 فدانا ومحميات تغطي 17% من مناطق الحياة البرية والبحرية الوطنية، بالإضافة إلى تدابير التكيف الأخرى مثل إنشاء نظام إنذار مبكر، وزيادة القدرة على التكيف في المناطق الأكثر ضعفاً.

ونوهت وزيرة البيئة، إلى أن سكرتارية اتفاقية المناخ أثنت على جهود جمهورية مصر العربية لتقديمها خطة المساهمات المحددة وطنيا قبل الموعد بأهداف كمية، كما أن التقرير أكد على أن التنفيذ الفعلي للتدابير التخفيف والتكيف مشروط بتوفير وسائل التنفيذ من تمويل دولي ملائم ومناسب من خلال المنح والقروض الميسرة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بما يضمن الانتقال العادل والملاءمة للقدرات الوطنية.