القاهرة
|
الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 21 شوال 1445 هـ
بنوك
نائب محافظ البنك المركزي: نسعي لتنمية مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة
قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إنه في أعقاب جائحة "كوفيد-19"، أصبح من الضروري التفكير بشكل نقدي في أدوات وسياسات صنع القرار، إن لم يكن عاجلاً؛ فلم يشهد العالم مثل هذا التوقف المفاجئ في النشاط الاقتصادي بهذا الحجم منذ الأزمة المالية لعام 2008.
وأضاف في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفركسيم بنك" لعام 2022 بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه غالبًا ما يحتاج صانعو القرار استجابة سياسية سريعة وفعالة، وتُصبح تلك الاستجابة صعبة بشكل خاص عندما لا يمكن قياس آثار الصدمات الاقتصادية في الوقت المناسب.
وأشار إلى انه في أوقات التعافي من فترات الانكماش الاقتصادي، يظل من المهم قياس الجوانب المختلفة للاقتصاد لضمان تنفيذ السياسات بشكل صحيح.
وذكر أن هناك حاجة لا جدال فيها لاستخدام بيانات أكثر دقة وفي الوقت المناسب وغنية ودقيقة، وأصبح هناك حاجة إلى أدوات وتقنيات أكثر كفاءة تُساعد على الاستفادة من البيانات، وإدراكًا لهذه الحاجة، شرعنا في البنك المركزي المصري في إنشاء تخصص علوم البيانات الذي سيساعد في إطلاق العنان لإمكانيات البنك وتلهم المزيد من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
وتأسس مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة في عام 2020 وفقًا لرؤية ورسالة البنك المركزي المصري بهدف تمكين صنع القرار لاستخدام أدوات وتقنيات جديدة وتبني سياسات التحديث.
وأضاف، "أنشأنا مركز امتياز لممارسات علوم البيانات بهدف مساعدة البنك المركزي المصري في اعتماد بعض من أحدث وأفضل الممارسات في الأساليب التي تعتمد على البيانات".
وقال "أشعر بالفخر حقًا من الطريقة التي تم بها ذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في مجال البنوك المركزية وصنع السياسات؛ حيث تؤمن القيادة في البنك بقوة علوم البيانات والتحليلات المتقدمة الهادفة إلى دفع عملية صنع السياسات الاقتصادية"، وفي الواقع، لقد اخترنا أعضاء من الإدارة العليا للبنك المركزي المصري الذين مكنوا وساعدوا بنجاح في تحقيق المكاسب السريعة التي حققها المركز حتى الآن.
ويدعم مركز علوم البيانات صنع السياسات في البنك المركزي المصري بثلاث طرق مختلفة:
1- البحث: يتعاون علماء البيانات لدينا باستمرار مع الاقتصاديين من أجل الاستفادة من التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة؛ حيث ثبت أن استخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي هم مفيدان، ويمكن أن تؤدي هذه الأساليب إلى تحقيق تنبؤات أفضل في العديد من المهام، مثل التنبؤ بمؤشرات الاقتصاد الكلي أو في استخراج الأفكار من مجموعات البيانات الكبيرة.
2- علم وتحليلات البيانات التطبيقية: يساعد المركز فرقًا أخرى بداخل البنك المركزي المصري على الاستفادة بشكل أفضل من بياناتهم الحالية واكتشاف طرق جديدة يمكننا من خلالها استخلاص رؤى واكتساب قيمة من أصولنا الرقمية. وبهذه الطريقة، يساعدنا المركز على تحديد المجالات ذات الإمكانات غير المُحققة من بياناتنا.
3- التدريب على التحليلات والتواصل: يقوم المركز بتطوير وتدريب شبكة من عناصر علوم البيانات والتحليلات المتقدمة من خلال البنك المركزي المصري.
وأضاف، "أود أن أسلط الضوء على أحد المشاريع الرئيسية التي يشارك فيها المركز - وهو مشروع المؤشرات البديلة؛ حيث نجح هذا المشروع في تقديم عرض بديل ومتكامل للاقتصاد لصانعي السياسات في البنك المركزي المصري من خلال استخدام بيانات غير تقليدية أو بديلة - مثل الأسعار عبر الإنترنت واتجاهات جوجل وبيانات الأقمار الصناعية وبيانات حركة السفن".
وأوضح، "نُدرك جيدًا أن العديد من البيانات التي يتم جمعها بشكل يومي تكون بعضها مفيد في تكوين رؤى تتعلق بالاقتصاد أو مجال صانعي القرار، كما نعتقد أن البيانات البديلة والأفكار المتولدة من خلالها ستكون مكملة لجهود التحليلات التقليدية الحالية عبر مؤسستنا".
وأضاف أن مصر شهدت رحلة تحويلية طموحة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030؛ حيث تُنفذ مبادرات تحول رقمي واسعة النطاق، ومن الواضح أن الاتجاه نحو التحديث واحتضان المستقبل التكنولوجي واضح.
ويلتزم البنك المركزي المصري باحتضان ولعب دور مهم في هذا الاتجاه؛ حيث يعد تأسيس مركز علوم البيانات مثالاً على هذا الالتزام، ونطمح إلى تنمية مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة لاستيعاب المزيد من المواهب ومساعدة الفرق عبر المؤسسة وبناء قدرات أفضل تعتمد على البيانات.
وتابع، "نحن نقدر ونسعى للتعاون مع زملائنا من الدول الأفريقية في إنشاء وظائف قائمة على البيانات ومشاركة أفضل الممارسات حول استخدام البيانات في صنع السياسات"، "ومن اللافت للنظر مدى مرونة إفريقيا خلال أوقات الاضطرابات الأخيرة واعتماد تقنيات جديدة في صنع السياسات تُساهم في زيادة استعدادنا ومرونتنا في مواجهة الشدائد".
