«القصير» يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية خلال افتتاح المجمع المتكامل بالسادات

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر خلال الـثمانى سنوات الماضية شهدت نهضة ودعم غير مسبوق للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره، استهدفت تحقيق تنمية متوزانة واحتوائية ومستدامة، وإيماناً من الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق فى الحصول على إحتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام.

وأضاف وزير الزراعة خلال افتتاح الرئيس السيسي مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادادت، اليوم الاثنين 13 يونيو، بأن قطاع الثروة الحيوانية يعلي دور مهم وسريع النمو فى الاقتصاد الزراعى العالمى حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالى الناتج الزراعى في أي دولة.

وأوضح أن أهمية الثروة الحيوانية تتمثل فى توفير فرص هامه للتنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائى وتحسين تغذية الأنسان وأيضا تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرة الأسر على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة و الشباب فى الريف.

وقال وزير الزراعة، إن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية تتمثل فى تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الأكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الإستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وأشار القصير إلى أهم التحديات التى تواجه تنمية الثروة الحيوانية وهي عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها، وأيضا تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والذي أدي إلي خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية. 

بالإضافة إلى الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة وايضا تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان.

وفي ضوء التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية على نحو ما سبق عرضه، كان تكليف الرئيس السيسي لوزارة الزراعة بوضع خطة للنهوض بها تم تحديد محاورها فى انشاء قاعدة بيانات، و تحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية، و الأهتمام بالصحة والرعاية البيطرية. 

وأضاف أن المحاور ضمت أيضًا، دعم المشروع القومى للبتلو، و تطوير مراكز تجميع الالبان ن وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة/ مشيراً إلى إنه فى سبيل إعداد قاعدة بيانات مدققة تم التوجيه بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية فى كل أنحاء الجمهورية، استهدفت التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الإستيراد من خلال تحديد اعداد العجول الذكور وحساب الناتج المحلي منها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب، و التخطيط لتحديد كميات الألبان المنتجة من خلال تحديد اعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها واماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الالبان.

كما تم رسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد اماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها، و رسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات بما يساهم في توزيعها على اماكن تمركز الثروة الحيوانية وبما يساعد في تخطيط توزيع الأمصال واللقاحات اللازمة للتحصين قبل المواعيد بوقت مناسب.

وتم تحديد احتياجات صغار المربيين الأولي بالرعاية في القرى وتوابعها من الخدمات التمويلية و التأمينية وآساليب التربية والرعاية بهدف مساعدتهم على زيادة الانتاجية وتحسين مستوى دخولهم استهدافاً لحياة كريمة لهم.

وأوضح وزير الزراعة أنه على صعيد محور تحسين السلالات فقد استهدفنا تنفيذه من خلال تحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث بلغ عدد الحالات التي تم تنفيذ هذا البرنامج عليها حوالى 2.6 مليون جرعة اعطت نتائج ايجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن.

وأشار إلى أن نتائج المتابعة من جانب المختصين بالوزارة أكدت أنه قد حدث بالفعل تغير في صفات الولادات من السلالات المحلية، و زيادة فى معدل تحويل تسمين الذكور المولوده "من 0,8 – 1 كجم" لتصل إلى 1,2 كجم /يوم"،  وزيادة في كميات الإلبان من 5-7 كجم لبن / يوم لتصل إلى 10 كجم لبن / يوم.

كما تم تشجيع صغار المزارعين على احلال سلالات الأبقار عالية الانتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة باجراءات تمويلية ميسرة، حيث تفضلتم الرئيس بالتصديق على مبلغ 10 مليار جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم حيث تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدني وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الانتاجية العالية، والاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التي يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف.

ولفت الوزير إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس ذات المواصفات المطلوبة مثل مؤسسة مصر الخير – وزارة الاوقاف – وزارة التضامن – وأيضا بعض مستثمري القطاع الخاص لتدعيم شراكة القطاع الخاص فى هذا المحور، كما تم متابعة منظومة المحاجر البيطرية والرقابة عليها وخاصة المحاجر الحدودية للحفاظ على الصحة الحيوانية ومنع انتقال أية أمراض عابرة للحدود "عدد المحاجر الحدودية 28 محجر تم تجهيزهم بمعامل الصحة الحيوانية، والترخيص باستيراد الرؤوس ذات الانتاجية العالية "عجلات عشار وتحت العشار" سواء للمزارع النظامية أو لتوزيعها على صغار المربين لاحلالها محل الرؤوس المحلية.

ويتم التنسيق مع الجهاز المصرفي لوضع آليات وضوابط تمويل صغار المربين بأسلوب ميسر وأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5% وفترات سداد تصل إلى 5 سنوات تتناسب مع الايرادات من الرؤوس "لحوم وألبان"، و وحفاظاً على إستمرار الرؤوس ذات معدلات الإنتاجية العالية يتم التنسيق لتوفير قصيبات محسنة من ذات نوعية الرؤوس المستوردة لضمان عدم تدهور الإنتاجية في السنوات التالية أو التوسع في تدعيم مراكز التلقيح الاصطناعي بطلائق مستوردة من نفس السلالات.

وتابع أنه تم بالفعل تسليم أعداد من الرؤوس المستوردة إلى صغار المربين من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات ات الصلة، كما بلغت عدد الرؤوس المستوردة منذ التكليف الرئاسي فى اوائل 2020 وحتى الآن حوالى 35 ألف رأس.

أما بالنسبة للمشروع القومى للبتلو والذى يهدف إلى زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء وتوفير فرص عمل للسيدات والشباب بالقرى وزيادة دخل صغار المربين بما يحقق حياة كريمه لهم بالاضافة إلى تقليل الاستيراد من الخارج، بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه فى اطار هذا المشروع لصغار المربين والمزارعين حوالى 7 مليارات جنيه، استفاد منه أكثر من 41 ألف مربي صغير بعدد رؤوس بلغت أكثر من 461 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية استهدافاً للتنمية الاحتوائية.

واختتم وزير الزراعة كلمته أمام الرئيس السيسي، أن ما تحقق خلال الثماني سنوات السابقة من دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، مكن الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم.