القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
بورصة
الرقابة المالية تستهدف وصول محفظة نشاط التخصيم إلى 40 مليار جنيه
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي 20 مليار جنيه حاليا إلى 40 مليار جنيه بحلول عام 2026.
وأوضح فى تصريحات خلال الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية "2026-2022"، أن الهيئة تعتزم التوسع في نشاط التخصيم ليشمل التخصيم متناهي الصغر، والتخصيم الأخضر.
وأضاف أن ذلك يأتى بالإضافة إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس شركة إعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصيم، كما تعمل الهيئة على استهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي، من خلال السماح بتأسيس شركات وساطة لعمليات التخصيم.
واستعرض عمران، أهم المبادرات التي يزمع أن تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات، والتي تتمثل في وضع الأطر التنظيمية والقواعد والإجراءات الرقابية التي تساعد على، التعامل بنظام التخصيم العكسي بما يسمح لشركة التخصيم بتمويل شراء ديون عملائها.
يأتى ذلك بالإضافة إلى السماح لشركات التخصيم بضمان حقوقها المالية لدى مدينيها عند التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة مثل ادارات المرور وإثبات التخصيم على رخص السيارات، وكذلك تشجيع التخصيم متناهى الصغر، بما يمكن من تخصيم الحقوق المالية للعميل غير التاجر مثل الجمعيات والجهات التي لا يتوافر فيها شرط التاجر.
وأشار إلى أن ذلك يأتى بالإضافة إلى وضع حوافز لشركات التخصيم الأخضر، لتمويل رأس المال العامل للشركات التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، والعمل على وجود شركة لاعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصيم، على أن يتم تأسيس الشركة من خلال الشركات الأعضاء في اتحاد التخصيم والمؤسسات المالية الأخرى وفقا للشروط والنسب التي تحددها الهيئة.
ونوه إلى أنها تساعد أيضا على تأسيس شركات وساطة لعمليات التخصيم وعلى وجه الاخص لاستهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي، لدمجهم بالافتصاد الررسمي، وذلك من خلال تجهيز الملفات ومساعدة العملاء في فتح الحسابات وترشيح شركات التخصيم المناسبة.
