القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
بنوك
انطلاق القمة العالمية للبنوك الإنمائية حول النوع الإجتماعى 2022
أعلن بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الإسلامي للتنمية، انطلاق القمة العالمية للنوع الإجتماعى 2022 التي ينظمها الفريق العامل المشترك بين البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف المعني بالنوع الإجتماعى "الجندر".
وأوضح فى بيان، أن القمة تنعقد في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2022 في القاهرة بصيغة مختلطة (حضوريا وافتراضيا) تحت رعاية وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والمجلس القومي للمرأة في مصر.
وأضاف أنه بينما نمضي قدمًا نحو التعافي من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت على مدار العامين الماضيين، ستجمع القمة قادة القطاعات والخبراء وواضعي السياسات والعاملين في مجال التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين للتفاكر في موضوع "إعادة البناء بشكل أفضل: تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر قدرة على الصمود".
ويعد من بين المتحدثين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، وأمبرواز فايول، نائب رئيس المصرف الأوربي للاستثمار، والدكتور منصور مختار، نائب الرئيس في العمليات بالبنك الإسلامي للتنمية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، "نشهد جميعًا ما يمر به العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة تفرض المزيد من التحديات والأعباء، وتؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الدول للتمكين الاقتصادي للمرأة، ومن ثَمَ، تأتي أهمية تكثيف الاهتمام بقضايا تمكين المرأة في كافة المجالات في إطار تعزيز دعائم تحقيق "الهدف الخامس" من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وكانت مصر أول دولة في العالم تصدر "ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشي كوفيد -19" لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات، ووضع استجابة تراعي الفوارق بين الجنسين. وركزت الورقة على عدة محاور، أهمها التأكيد على ضرورة إدماج النساء في مجالات صنع واتخاذ القرار أثناء إدارة الأزمة لتحسين آليات مراقبة الأمن الصحي والكشف والوقاية الصحية، وإطلاق مبادرات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث قُدم الدعم للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، عن طريق العلاوات المالية وبطاقة ميزة وكان 40% من المستفيدين من النساء".
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، "شهدت العقود القليلة الماضية تحسينات كبيرة على صعيد المساواة بين الجنسين. واليوم، نستفيد من هذا الزخم بدفع قضية المساواة بين الجنسين ليس فقط كمسألة موضوعية، ولكن عن طريق تحويل النظام ظاهرا وباطنا لتجسيد سياسات شاملة وقابلة للتنفيذ ومستنيرة تسترشد بواقع المرأة. وقد أظهرت الأدلة أن الدور الاقتصادي للمرأة "بالغ الأهمية"، إذ تشير التقديرات إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في العمل يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 35%، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في القوى العاملة استثمار ضروري في الانتقال الأخضر المستدام".
وأضافت أنه في ضوء استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هذا العام، فإن إتاحة الفرصة للنساء والفتيات في جدول أعمال المؤتمر لإسماع أصواتهن، بصفتهن عوامل تغيير، يعد عنصرًا هاما من عناصر التنمية المستدامة.
وأوضحت معالي الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، "أود أن أعرب عن بالغ سعادتي بالتعاون والتنسيق المثمر مع شركائنا لتنظيم هذه القمة. وستسلط القمة الضوء على قضايا هامة مطروحة على الساحات المحلية والاقليمية والعالمية.
وتأتي في ظل تداعيات أزمات عالمية كانت سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم وأثرت بشكل كبير على وضع المرأة ومشاركتها في سوق العمل مما يضعنا أمام تحدّ كبير للعمل على ادماج المرأة في سوق العمل وتذليل العقبات التي تواجهها، هذا إلى جانب معضلة التغير المناخي وانعكاساتها على مختلف دول العالم، ودور المرأة في مواجهتها.
وتتماشى القضايا التي ستتناولها القمة مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام 2017 والمنبثقة من رؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة"، مضيفة قائلة: "المرأة المصرية تعيش حاليا أزهى عصورها في ظل ما تحظى به من اهتمام وتقدير من كافة أجهزة الدولة.
وتدعم القيادة السياسية بشكل خاص تمكين المرأة في كافة المجالات وذلك ايمانًا بدورها ومكانتها بصفتها شريكا فاعلا وأساسيا في توجه مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراده".
وقال أمبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربي، "تتطلب تحديات المناخ والتنمية اليوم مشاركة الجميع أكثر من أي وقت مضى لضمان الانتقال الشامل والأخضر، وهذا يعني مشاركة أكبر للمرأة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك في المناصب القيادية الحساسة. ولما كانت المساواة بين الجنسين في صميم مهمة المصرف الأوربي للاستثمار، فنحن فخورون برئاسة الفريق العامل المشترك بين البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف المعني بالجندر وباستضافة القمة العالمية للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف بشأن الجندر تحت رعاية الحكومة المصرية.
وأضاف، "ستسهم هذه القمة، التي أعددنا لها مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف النظيرة، في تبادل حلول ملموسة لبناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود من منظور المساواة بين الجنسين، ومن شأنها أن تدعم التمويل في مناقشات القمة المشتركة ومناقشات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف".
وأشار الدكتور منصور مختار، نائب في رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إلى أنه في هذا المنعطف الحرج من تاريخ البشرية، وبينما نهدف إلى إعادة بناء بلداننا بشكل أفضل وكذلك تهيئة مستقبل نريده جميعا، فإن التعافي الشامل أمر لا غنى عنه، وهذا يتطلب طريقة جديدة في التفكير والتزاما متجددا للاستجابة للديناميات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة في محاولة لبناء مستقبل أكثر شمولا وقدرة على الصمود، ومن بين أكثر الفوارق عمقا التي كُشف عنها، تلك الفوارق الحادة بين الجنسين والتي لا تزال قائمة، وذلك ما يجعل المرأة ضعيفة في المنزل وفي سوق العمل وعلى ظهر هذا الكوكب.
وأكد أنه لهذه الأسباب، يسعدنا أن نشارك في استضافة القمة العالمية للجندر لعام 2022 التي تنظمها البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، جنبا إلى جنب مع المصرف الأوربي للاستثمار، لتعميق فهمنا الجماعي للموضوعات الرئيسة التي تؤثر على المرأة، وتقديم حلول لمنحها قدرا أكبر من إمكانات تقرير مصيرها وتعزيز مشاركتها الكاملة وتولي القيادة في سياق فرص العمل وتغير المناخ والرقمنة، ونعرب عن امتناننا للحكومة المصرية لاستضافة هذا الحدث الهام، ونثمن عاليا الجهود الجماعية لنظرائنا من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف وشركائنا، والتي لولاها لما كان هذا الحدث ممكنا".
وتهدف القمة، بدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف[1]، إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.
وستركز القمة، التي ستستمر لثلاثة أيام، على ثلاثة موضوعات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وهي فرص العمل واقتصاد الرعاية، وتغير المناخ، والرقمنة. ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق أيضا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 التي تستضيفها مصر في وقت لاحق من هذا العام.
