البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بنوك

البنك المركزي يرد على 50 إستفسارًا حول ضوابط تنفيذ عمليات الإستيراد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قام البنك المركزي المصري، بالرد على 50 استفسارا من البنوك بشأن التعليمات الصادرة بالخطاب رقم 49 بتاریخ 13 فبراير 2022 والبريد الالكتروني الصادر بتاريخ 21 فبراير 2022 والنسخة المحدثة في 2 مارس 2022، فيما يخص الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد.

وأكد المركزى فى كتاب دورى، أنه فى حالة قيام وكيل معتمد بمصر لشركة أجنبية بطلب استعاضة بضائع فى اطار الضمانة الخاصة بالسلعة المستوردة من تلك الشركة الأجنبية، ستكون مستسناه من القرار ويتم قبول مستندات الشحن.

وأضاف أن الاستثناءات تشمل أيضا، البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، وفروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط، بالإضافة إلى الشحنات الواردة بالبريد السريع.

وتتضمن الاستثناءات، الشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والقرنيات البشرية، والمستلزمات الطبية ومستلزمات انتاج خاصة بالمستلزمات الطبية، ومستلزمات معامل التحاليل الطبية، السلع الغذائية الأتية "الشاي – اللحوم - الدواجن - الأسماك - القمح - الزيت - لين البودرة - لين الأطفال - الفول - العدس - الزيدة – الذرة"، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وكان المركزى، قد قرر فى فبراير الماضى، وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

وفيما يلى رد البنك المركزى على استفسارات البنوك بشأن بخصوص الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك