القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق أطر التمويل الوطنية المتكاملة
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطلاق أطر التمويل الوطنية المتكاملة الذي نظمته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنعقد على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022 والذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك.
وقال وزيرة التخطيط في كلمة مسجلة، إن تعبئة وتنويع التمويل الكافي لسد فجوات التمويل هو أفضل أمل لمستقبل مستنير، مؤكدا أن الإطلاق جاء في وقت يمثل فيه كل جهد موجه نحو تعبئة وإدارة تمويل التنمية أمرًا حيويًا، مشيرة إلى السعى نحو التغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي يواجهها العالم.
وأوضحت أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة ستساهم بشكل كبير في التوفيق بين احتياجات تمويل التنمية، والتي تتجاوز في الواقع التدفقات الحالية إلى حد كبير، فضلًا عما يلعبه من دور محوري في زيادة الوعي بأولويات تمويل التنمية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وإثارة مناقشات مهمة حولها، بما يساعد صانعي القرار ويعزز الزخم للتغييرات والسياسات الجديدة في هذا المجال.
وتابعت وزيرة التخطيط، أن الحكومة المصرية تعمل جديًا لتسريع تنفيذ أجندة 2030، وأن تحقيق ذلك يتطلب استخدام التدفقات المالية الحالية بشكل أكثر كفاءة، مع مراعاة مصادر التمويل الجديدة، وجذب تمويل قابل للتكيف ويمكن التنبؤ به ومرن.
وأكدت أن الدولة المصرية تسعى بجهد للاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية ومسرعات أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التعليم والصحة والعمل المناخي والأمن المائي والنقل.
وأضافت أن حدث الإطلاق يمثل مناسبة خاصة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى مشاركة الوزارة في رئاسة البرنامج المشترك "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة لمصر" الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والذي تم إعداده وتنفيذه بالتعاون مع خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة.
وشددت السعيد على أن تعددية الأطراف القوية التي تنعكس من خلال الشراكات المثمرة وتبادل المعارف على نطاق واسع، تمثل أمرًا أساسيًا لإنشاء أطر تمويلية سليمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ولفتت إلى التزام مصر بتعميق مشاركتها مع منظومة الأمم المتحدة بأكملها لزيادة وتطوير التوصيات بشأن تمويل خطة عام 2030 بهدف تحقيق المستقبل الذي يستحقه المواطنين.
