«المشاط» تبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الأردنية المشتركة

وأثنى الجانبان على الخطوات الهامة والموسعة التي يتم اتخاذها في سبيل الارتقاء بالعلاقات المشتركة المصرية الأردنية، وتلبية تطلعات الشعبين، لاسيما على مستوى الربط الكهربائي، الحرص على فتح المزيد من آفاق التعاون من خلال المباحثات المستمرة في إطار اللجنة العليا المشتركة.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على تقديم التهنئة ليوسف الشمالي، لنيله ثقة الملك عبد الله بن الحسين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتقلده منصف وزير الصناعة والتجارة والتموين، متمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة، كما أثنت على حفاوة الاستقبال لأعضاء الوفد المصري من قبل الأشقاء في الأردن.

وأكدت "المشاط"، على أهمية الإنجازات التي تحققت على أرض الوقع نتيجة توقيع العديد من وثائق التعاون في الدورة التاسعة والعشرين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة خلال العام الماضي، وحرص الجانب المصري على تذليل كافة التحديات التي تحول دون المضي قدمًا في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والأردن والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وأشارت وزيرة لتعاون الدولي، إلى التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بضرورة تعزيز العلاقات المشتركة مع الأردن وكذلك كافة الدول العربية الشقيقة لإعلاء المصالح المشتركة وتحقيق التكامل بما يدفع التنمية في مختلف البلدان العربية، معبرة عن تطلعاتها أن تتيح الدورة الـ30 من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية مزيد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في شتى مجالات التنمية ذات الأولوية وأن تعزز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

وأثنت "المشاط"، على الجهود المبذولة من اللجان الفنية والخبراء من الجانبين المصري والأردني والمتابعة المستمرة لتنسيق العمل المشترك والوقوف بشكل مستمر على المعوقات والعمل على تذليلها بما يمضي بالعلاقات المشتركة إلى الأمام.

وأكد يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على العلاقات الأردنية المصرية المشتركة والمتميزة والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين، حيث تعد نموذج للعلاقات المشتركة التي تعزز التعاون والنهوض بها إلى أعلى المستويات.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في ظل التحديات التي تواجه العالم وعلى رأسها جائحة كورونا، من أجل دفع آفاق التبادل التجاري ليعكس حجم العلاقات القوية بين الأردن ومصر، وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وتذليل كافة التحديات.

يذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.