ارتفاع ايرادات قناة السويس إلي 544.7 مليون دولار خلال يناير الماضي

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن قناة السويس شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير من عام 2022، مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1مليون طن، مقابل 104.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي.

‏وأوضح الفريق ربيع، أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر نحو زيادة إجمالي الإيرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال شهر يناير 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية مقابل 495.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بفارق 49 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 9.9%.

وأضاف الفريق ربيع أن التقارير الملاحية خلال شهر يناير 2022 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 25.1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.5%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27%.

وأكد رئيس الهيئة أن حركة عبور السفن بالقناة خلال شهر يناير 2022 والتي تجاوزت معدلات عبور السفن في ذات الشهر على مدار تاريخ القناة ومن بينهم العامين الماضيين 2020 و2021 "عامي أزمة كورونا" يعطي دلالة واضحة على نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ونجاحها في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي "فيروس كورونا المستجد COVID_19 على صناعة النقل البحري وهو ما أثمر عن كسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل، حيث ساهمت السياسات التسويقية في جذب 336 سفينة خلال شهر يناير 2022 تمثل نسبة 19% من إجمالي السفن التي عبرت خلال الشهر.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتباراً من اليوم والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021، فيما يتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة فيتم تثبيت رسوم عبورهما وذلك بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق السياسات التسويقية المرنة خلال العام الجاري عبر تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لا تحقق لها القناة الوفر الأمثل.

وشدد رئيس الهيئة على أن قرارات الرسوم تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات المتخصصة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية.