«القباج» تطلق مسودة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر

وقالت «القباج»، في بيان اليوم الأحد 12 ديسمبر، إن تنظيم العمل التطوعي جاء في القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر، وتأتي مسودة الاستراتيجية لتغطي 5 سنوات من عام 2022 – 2026، مع وجود مراجعات مرحلية للتأكد من التطبيق السليم، وبدأت خطوات إعداد المسودة بإجراء دراسة تقييم وضع حالة التطوع في مصر والتي هدفت إلى الوقوف على حالة التطوع مع مختلف الشركاء وفي كافة المحافظات، وذلك من خلال إجراء تحليل كمي وكيفي شمل لقاءات مع الشركاء ومع أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل التطوعي من الجهات الحكومية والأهلية والأكاديمية والدولية.

كما اعتمدت الدراسة أيضًا على الدراسة المكتبية للدراسات والتقارير الدولية السابقة واستطلاعات الرأي التي تناولت آراء ووجهات نظر المتطوعين والجهات التطوعية.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن التوصيات الأولية التي خلصت إليها الدراسة على المستوى الاستراتيجي شملت تشكيل لجنة وطنية للتطوع بمساعدة الوزارات المختصة ومشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات التطوعية لتنفيذ الاستراتيجية محل الإصدار، وتوسيع مفهوم التطوع ليشمل كافة الفئات العمرية بما فيها الأطفال والشباب والمسنين، وإنشاء آلية لتنسيق الجهود بين المتطوعين والفرص التطوعية من خلال موقع إلكتروني من شأنه تسهيل التقديم على الفرص التطوعية، وتعزيز التطوع الرقمي وفتح الباب أمام المبادرات التطوعية، ووضع ميثاق العمل التطوعي في مصر لضمان حقوق المتطوعين، وتكافؤ الفرص بين المتطوعين خاصة الإناث والكيانات الموجودة في المناطق النائية، وإنشاء نظام للتطوع بالجامعات يسمح بالإعفاء من بعض ساعات الدراسة، وإنشاء بنك للتطوع لاحتساب ساعات التطوع واستبدالها بمزايا تطوعية أو عينية، ودمج ثقافة التطوع بالمناهج الدراسية وذلك لتشجيع ثقافة التطوع بين الأطفال والنشء.

كما أشارت «القباج»، إلى توسيع مفاهيم التطوع لتشمل كافة فئات المجتمع والعمل على تنظيمه لتحقيق استخدام الموارد المتاحة من المتطوعين لسد فجوات التنمية التي تواجه الدولة في القطاعات المختلفة وفي كافة المناطق على مستوى الجمهورية وبصفة خاصة قرى حياة كريمة.

وأضافت وزيرة التضامن، أنه من الأهمية تسويق ثقافة التطوع وتعبئة الموارد البشرية اللازمة وتوظيفها لصالح العمل التنموي، وأهمية إعداد وتأهيل المتطوعين وحمايتهم ومساءلتهم إذا خالفوا قواعد التطوع، مؤكدة على ضرورة تطوير قاعدة البيانات الموحدة لتشمل جميع المتطوعين بتوزيعهم العمري والجغرافي والتعليمي بكافة القطاعات التي يرغبون التطوع فيها وتصنيفهم طبقاً لتواجدهم الجغرافي وتم تسليط الضوء على ضرورة استغلال القدرات البحثية والميدانية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعظيم دوره في حصر نتائج التطوع وسبل تقييم أثرها على العمل التنموي، مع العمل على رصد فرص التطوع لتغطية المناطق المحرومة من الخدمات، حيث إن المرحلة الحالية تشهد تنمية متكاملة غير مسبوقة ومصر تحتاج لكل مورد بشري على أرضها خاصة أن التحديات متعددة وسقف الطموحات عال.