الحكومة تبحث تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة فى مشروعات «حياة كريمة»

وأوضحت الوزارة فى بيان، أن الاجتماع بحث الشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، على مستوى الإطار الاستراتيجي الحالي للشراكة للفترة 2018-2022، بالإضافة إلي تقييم كيفية إعادة توجيه التدخلات الحالية للأمم المتحدة لتتماشى مع حياة كريمة، وكذلك الوقوف على التدخلات المستقبلية التي سيتم العمل عليها ضمن إطار الشراكة القادم للفترة 2023-2027 ، أخذا في الاعتبار أهمية تحقيق التكامل والشمول، وأهمية توظيف العمل المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة لربط ومواءمة مؤشرات حياة كريمة وأهداف التنمية المستدامة. 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى المتابعة المستمرة للاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، مع شركاء التنمية خلال أكتوبر الماضي، لمناقشة أوجه التعاون المحتملة وإدراجها كبند رئيسي في الاستراتيجيات المستقبلية القطرية.

وأثنت "المشاط" على الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة، والتي تمتد لعقود تحقق من خلالها العديد من النتائج الإيجابية على مستوى التكامل مع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا، مؤكدة ثقتها في أن المناقشات الحالية في إطار الشراكة الجديدة وأيضًا حياة كريمة ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المستقبلية التي تعزز توجه الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وزيادة التعاون الإنمائي بين الجانبين.

وقالت إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إن الأمم المتحدة تعمل بشراكة وثيقة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، على وضع تصور للخطوات المستقبلية بشأن المساهمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال تنظيم الزيارات الميدانية للمستفيدين لتحديد التدخلات المستقبلية بدقة، وعقد اجتماعات منتظمة مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية لمناقشة خطوات التعاون المحتملة، ومناقشة كيفية موائمة الإطار الاستراتيجي الحالي والمستقبلي مع المبادرة الرئاسية، عقد جلسات مشاورات هو النهج المتكامل للشراكة الاسترايتيجة في إطار المبادرة. 

وأشادت بالشراكة مع الحكومة المصرية لدفع استراتيجية الدولة التنموية، لاسيما المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تتضمن مشروعاتها تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وعرض فريق الأمم المتحدة القطري لمحة عن الأنشطة والتدخلات الحالية، الخاصة بوكالات وبرامج الأمم المتحدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تبلغ أكثر من 60 تدخلاً، في نحو 20 محافظة، و53% من القرى المستهدفة في حياة كريمة، يستفيد منها نحو 1.3 مليون مواطن، وأوضح مسئولو الأمم المتحدة، أن الإطار الجديد للشراكة للفترة من 2023-2027، سيتضمن "حياة كريمة" كمحور ارتكاز يعزز من التوازن بين التدخلات في المناطق الريفية وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما وأنها تتضمن تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وأضاف فريق العمل القطري للأمم المتحدة، أن التدخلات المستقبلية للوكالات والبرامج المتخصصة تتسق بشكل تام مع الأولويات الأربع لحياة كريمة، حيث من المستهدف العمل مع الحكومة علي سبيل المثال لا الحصر في إطار محور خدمات البنية التحتية، 6 وكالات سوف تعمل في إنشاء وحدات الغاز الحيوي وتعزيز استخدام الطاقة الحيوية، فضلًا عن الابتكار في خدمات المياه والصرف الصحي.

أما في إطار محور تنمية رأس المال البشري، 7 وكالات متخصصة تخطط للعمل مع الحكومة في رقمنة قطاع الزراعة، ورفع الوعي المجتمعي وبرنامج التأمين الصحي الشامل والخدمات الرقمية في القري، وبالنسبة لمحور التدخلات الإجتماعية تخطط 4 وكالات متخصصة للعمل مع الحكومة في القضاء علي عمالة الأطفال وتعزيز شبكات الحماية الإجتماعية وخدمات تنمية الأسرة والطفل، وأخيراً محور التنمية الإقتصادية والذي تركز من خلاله 4 وكالات أممية متخصصة بشكل رئيسي علي تمكين المرأة والشمول الإقتصادي والمالي في الريف المصري النباء علي ما تم تحقيقه في مشروع شبكة مصر للتنمية المتكاملة. وأخيراً المحاور المتقاطعة، والتي تتضمن رصد معالجة الفقر متعدد الأبعاد والوصول إلي نموذج القري الذكية وغيرها.