القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
تأمين
«اتحاد التأمين» يوصي الشركات بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية
أوصى الاتحاد المصرى للتأمين، الشركات بضرورة الاستثمار فى بنيتها التحتية التكنولوجية، والتوسع فى الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة سواء فى عمليات الاكتتاب والتسعير أو التسويق والبيع والتوزيع والاعتماد على النظم الآلية فى خدمة العملاء بشكل أسرع وأفضل.
وأوضح الاتحاد فى النشرة الأسبوعية، الصادرة اليوم السبت 13 نوفمبر، أنه يوصى الشركات بابتكار وتطوير منتجات جديدة للحفاظ على المخاطر المتزايدة وقابليتها للتأمين سواء للاخطار التكنولوجية والبيئية ومواكبة زيادة الطلب على تأمين المسئوليات وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين.
وأضاف اتحاد التامين، أنه يسعى إلى متابعة آخر المستجدات التى تطرأ على سوق التأمين محليا وإقليميا وعالميا، في خطوة تستهدف الارتقاء بصناعة التأمين وتذليل أية معوقات أو صعوبات تحول دون تقدم تلك الصناعة العريقة.
واستطاع الاتحاد المصرى للتأمين، التعامل مع التحديات العالمية والمحلية، مثله مثل العديد من الهيئات وأجهزة الدولة المختلفة بمصر، التي استطاعت أن تحقق إنجازات خلال هذه الفترة، مما جعل مصر وفقا لشهادة كبرى المنظمات والهيئات العالمية، تحقق أداء اقتصاديا يفوق التوقعات، بفضل سلسلة من الإجراءات الاحتوائية السريعة التي ساهمت ليس فقط في الحد من تأثيرات الأزمة على معظم القطاعات، بل وجعلت الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6%.
وأشار إلى أن سوق التأمين المصرى شهد نشاطا جيدا خلال عام 2020 وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط بقيمة 4.9 مليار جنيه، لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 2019، كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بقيمة 7 مليار جنيه لتصل إلي 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 2019.
ويأتى ذلك بالاضافة إلى صدور العديد من التشريعات والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصرى والتى كان لها اثارها الإيجابية على تحقيق الشمول التأمينى وتحسين أداء وزيادة ثقة العملاء من خلال التعاون البناء بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتفعيل دور قطاع التأمين المصرى بهدف زيادة مساهمته فى الناتج المحلى وتعزيز دوره فى الوصول إلى الفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتفعيل منظومة التأمين المستدام والتحول الرقمي.
وذكر أن شركات إعادة التأمين العالمية اتجهت إلى التشدد في تجديد إتفاقياتها مع أسواق التأمين المباشرة لعام 2021، كما رفعت أسعار التغطيات نتيجة الخسائر التي تكبدتها الأسواق العالمية بسبب الآثار الناجمة عن كوفيد 19، والتى ألقت بظلالها على كافة النواحى الإقتصادية وليس فقط على صناعة العالمية.
◄«مارش»: 15% زيادة فى أسعار التأمين التجاري العالمي خلال الربع الثاني من 2021
وأوضح أحدث تقرير صادر عن شركة مارش 2021، أن أسعار التأمين التجاري العالمي ارتفعت بنسبة 15% في الربع الثاني من عام 2021، وهو الربع الخامس عشر على التوالي الذي يشهد زيادة في الأسعار، واستمرار لأطول فترة من تزايد الأسعار منذ إنشاء مؤشر مارش العالمي لسوق التأمين في عام 2012، وقد بلغت زيادات الأسعار ذروتها في الربع الرابع من عام 2020 لتصل إلى 22%.
وقال إن الزيادات في الأسعار في معظم المناطق تبدو معتدلة بسبب بطء معدل ارتفاع الأسعار بشكل عام فيما يخص تأمينات الممتلكات وتأمين مسؤوليات اعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين (D&O)، ومع ذلك ارتفعت أسعار التأمين على الممتلكات مرة أخرى في أوروبا، وشهدت كل من آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تسارعاً معتدلاً .
وتشير النتائج إلى ارتفاع الأسعار العالمية للتأمين على الممتلكات بنسبة 12% في المتوسط مقارنة بـ 15% في الربع الأول من عام 2021 كما ارتفع معدل الخسائر بنسبة 6% في المتوسط، وهو نفس معدل الربع السابق.
وارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 56%، مقارنة بـ 35% في الربع الأول ، و35% في المملكة المتحدة، مقارنة بـ 29% في الربع الأول.
وتعد زيادات الأسعار في معظم المناطق معتدلة بشكل عام معدل الزيادة في التأمين على الممتلكات ومسؤولية المديرين والمسؤولين (D&O) مدفوعًا بزيادة وتيرة الخسائر وشدتها.
