"محلب" يلتقى على الغانم رئيس غرفة صناعة وتجارة الكويت

وأضاف: ان ثورة ٣٠ يونيو قامت عندما رفض الشعب تغيير هويته، ورفض ان يضعه احد فى قالب حديدى، وخرجت الجماهير بالملايين، وكان من الطبيعى ان يحمى الجيش ثورة شعبه، ثم كانت خريطة الطريق السياسية، وانتهت المرحلة الاولى بدستور توافق عليه المصريون، ثم جاءت المرحلة الثانية برئيس منتخب فى انتخابات نزيهة، قائد له رؤية، ونستكمل هذه الايام البناء بالمحطة الثالثة، بانتخابات مجلس النواب، حيث يفتح باب الترشيح الاسبوع المقبل، ونسير بخطى ثابتة وواضحة للوصول الى دولة ديمقراطية حديثة، حيث يكون هناك وطن يحتل مكانته اللائقة والتى يستحقها عربيا وافريقيا ودوليا.

وبشأن الخريطة الاقتصادية، قال:نحن نؤمن بالاقتصاد الحر، المبنى على اسس علمية والتنمية المستدامة، المبنى على وصول عائد التنمية للجميع، فلا يخفى على احد ان مصر حققت قبل ثورة يناير معدلات تنمية وصلت الى ٧٪ ولكن لم يشعر بها الجميع، وبالتالى ونحن نبنى اقتصادنا على اسس واضحة، من الشفافية والحوكمة، ومكافحة حقيقية للفساد، كان علينا ان نصل للمواطنين عبر شبكة حماية وضمان اجتماعى قوية، وان نعمل على تغيير الحياة لكثير من المهمشين. 

واضاف: كان علينا ايضا بداية تنقية التشريعات، وبالتالى تم تشكيل لجنة الاصلاح التشريعى، من قامات قضائية وقانونية واهل الاختصاص، ولحماية مناخ الاستثمار تم اصدار قانون عدم الطعن على عقود الدولة من طرف ثالث، ثم بدانا ثورة تشريعية، على راسها قوانين الاستثمار، مع تحليل حقيقي لما نواجهه من مشاكل، سواء التعقيدات البيروقراطية، او المماطلة فى استخراج الموافقات، وغيره. 

واشار محلب الى ان قانون الاستثمار الجديد مبنى على نسف البيروقراطية، وتطبيق نظام الشباك الواحد، بحيث تكون هيئة الاستثمار هى الوكيل عن المستثمر فى كل شىء، مع التاكيد على وجود آلية لحل النزاعات اذا وجدت، ويكون قرارها نهائيا. 

واعلن انه يتم ايضا اعداد قانون الاراضى الموحد، وقانون الافلاس للخروج الآمن من السوق، فهدفنا حماية المستثمر الجاد، وان يكون مناخ الاستثمار جاذبا. 

واكد انه تم تكوين لجنة عليا لمكافحة الفساد، ممثل بها كل الجهات الرقابية، وبدأنا فى اول ملف وهو استرداد اراضى الدولة المتعدى عليها، واستيداء حق الدولة فى الاراضى التى تم تغيير نشاطها. 

وشدد محلب على ان العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، التى طالبت بها ثورة المصريين، لن تأتى الا بتنمية اقتصادية مستدامة، مشيرا الى ان مصر حاليا على ابواب المؤتمر الاقتصادى، ونحن لا نعتبره فرصة للترويج، ولكن نهدف الى الحصول على شهادة من العالم بان المناخ الاستثمارى فى مصر جاذب للاستثمار. 

واكد رئيس الوزراء ان هناك من يرغب فى ايقاف المسيرة، ولكن لن يقدروا على ذلك، مختتما حديثه بالدعاء: حمى الله مصر والكويت، وحما الله الاسلام ممن يتمسحون فى هذا الدين، دين الرحمة، الذى حمله الينا نبى الرحمة، محمد صلى الله عليه وسلم.

وفى كلمته اكد وزير الاستثمار ان السوق المصرى يوجد لديه تنويع فى كل قطاعات الاقتصاد، حيث يعتمد على قطاعات متعددة فى جذب النمو، تعطى تقليلا للمخاطر، واحتمالات اكثر لتحقيق الارباح المستقبلية، واكد ذلك تقرير "مورجان" الذى اشار الى ان الاقتصاد المصرى هو ثانى اقتصاد عالمى يحقق ارباحا، وذلك لعدة عوامل، منها الموقع الجغرافى، والموارد الطبيعية، والموارد البشرية، وغيرها. 

واشار الى ان الاقتصاد المصرى مرشح لتحقيق ٤٪ معدلات نمو عن هذا العام، وهناك شهادات دولية بذلك، وقد حقق الربع الاول من العام ٦,٨٪ معدلات نمو حقيقية، وهو ما يؤكد ايجابية الاصلاحات التى نفذت فى الاشهر الستة الاخيرة، مشيرا الى ان اقتصاد مصر ينمو فى ظل تباطؤ فى اقتصادات العالم، فنحن امام فرصة لاقتصاد يحقق معدلات نمو ويحقق برنامج اصلاح حقيقى، وامام اقتصاد فيه تنوع. 

واكد سالمان ان هدفنا من المؤتمر الاقتصادى ايضا ان نحكى للعالم حكاية الاصلاح الاقتصادى فى مصر، وعلى الرغم من ان هناك تحديات كثيرة فنحن مصممون على النجاح. 

من جانبه عرض وزير الاسكان ملخصا عن المشروعات والفرص الاستثمارية التى ستطرح فى المؤتمر، حيث اشار الى انه تم اختيار المشروعات فى افضل مواقع بالمدن الجديدة، فى مصر: ٦ اكتوبر، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، وسيتم طرح حجم اراض كبير، بمساحات مختلفة، لمشروعات متنوعة بين المجمعات السكنية التى تناسب مختلف الشرائح، اضافة الى التجمعات التجارية، والادارية والترفيهية، وهناك امكانية لاتاحة الاراضى بنظام البيع، او المشاركة. 

واعلن الوزير عن انه تم الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وستصدر قبل المؤتمر، وهدفها خلق مناخ جاذب للاستثمار، والتيسير على المستثمرين، وحل المشكلات المختلفة. 

وفى نهاية الاجتماع وافق رئيس الوزراء على ان تتولى غرفة صناعة وتجارة الكويت تلقى اى شكوى من مستثمر كويتى فى مصر، لعرضها على الفور على الوزير المختص، والعمل على حلها.