قرار وزاري بمد فترة الطوارئ بالمجان في المستشفيات إلي 48 ساعة

ونص القرار على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطواريء المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال.

وأشارت النقابة إلي أنها تنتظر تحويل القرار إلى واقع فعلي، وهو ما لايمكن أن يتحقق دون توفير امكانيات تشغيل في المستشفيات الحكومية تمكنها من استيعاب تلك الحالات، وتقديم العلاج المناسب لها وكذلك تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة لضمان التزامها بتنفيذ القرار .