القاهرة
|
الجمعة 03 مايو 2024 - 24 شوال 1445 هـ
بنوك
«الأوروبي لإعادة الإعمار»: 4.2% نموًا اقتصاديًا متوقعا لمصر في 2021
رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 3.5% في عام 2021 في أحدث تقرير نشره اليوم الثلاثاء 29 يونيو، حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية.
وتأتي هذه العودة إلى مسار النمو في أعقاب تراجع بلغت نسبته 2.1 % في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال عام 2020. إلا أن البنك حذر من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، في ضوء بطء تعافي قطاع السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.
وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يواصل النمو الاقتصادي في المنطقة ارتفاعه إلى مستوى 4.6%، شريطة أي يرافق ذلك شروع بلدان المنطقة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتعافي الاستثمار الأجنبي، وتحسن التجارة.
وقالت بياتا يافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الأوروبي: «رغم أن هذه التوقعات تبعث على التفاؤل، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال تهيمن بشدة على الوضع خاصة فيما يتعلق باتجاه انتشار سلالة دلتا من كوفيد-19 التي باتت تشكل خطراً كبيراً على الدول التي لم تحقق تقدماً كبيراً في برامج التطعيم ضد الفيروس، وعلى الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على السياحة الوافدة».
كانت مصر من بين دول قليلة في العالم أعلنت تسجيلها نمواً اقتصادياً في السنة التقويمية 2020. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو في مصر إلى 4.2% في السنة التقويمية 2021 و5.2% في السنة التقويمية 2022.
أما على أساس السنة المالية، فيتوقع أن ينخفض النمو إلى 2.5 % في السنة المالية 2020-2021، قبل أن يرتفع إلى 4.5 % في السنة المالية 2021-2022.
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-2021 (حتى نهاية يونيو) 1.9%، مدفوعا بشكل أساسي بالتحسن الحاصل في تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والبناء، وقابلة تباطؤ في نشاط التصنيع وضعف الدخل السياحي.
ومن المتوقع أن يواصل قطاع الاتصالات نموه، وأن يساهم التراجع في معدلات البطالة في دعم حركة الاستهلاك والاستثمار الخاص. كما يتوقع أن تنتعش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أما المخاطر فتشمل بطء عمليات التطعيم، وضعف التوقعات بشأن قطاع السياحة، وتباطؤ الزخم في المشاريع الاستثمارية الكبرى.
في عام 2020، انكمش الاقتصاد الأردني لأول مرة منذ 30 عاماً، وتقلص بنسبة 1.6%، بحسب تقديرات الحكومة الأردنية، لكن الركود كان متواضعاً.
وبينما كان القطاعان المالي والزراعي هما المحركان الرئيسيان للنمو، تراجع قطاع السياحة الذي كان المحرك الرئيسي للنمو في السنوات الأخيرة، بنسبة 76% خلال العام.
ومن المتوقع ألا يتجاوز النمو حاجز الـ 1.5% في عام 2021 بسبب الآثار المستمرة للجائحة، وضعف تعافي قطاع السياحة، فضلاً عن تطبيق إجراءات مالية مشددة تهدف إلى وقف الارتفاع المستمر في الدين العام للبلاد.
بالنسبة لعام 2022، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة النمو إلى 2.2 % مع شروع الأردن في تنفيذ الإصلاحات واستئناف السياحة العالمية.
أما المخاطر الرئيسية فتشمل تآكل القدرة التنافسية للاقتصاد، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، وانتعاش أدنى من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.
بالنسبة للبنان، فتشير التقديرات إلى أن اقتصاد هذا البلد انكمش بنسبة 25 % في عام 2020 نتيجة تراجع حركة السياحة، وتضاؤل تدفق رؤوس الأموال، وانخفاض الطلب على الصادرات، وتعطل تنفيذ إصلاحات هيكلية.
كما واصلت معدلات التضخم في لبنان صعودها الكبير، ويتوقع أن يصل متوسطها إلى 85% في عام 2020 و140% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.
ومن المتوقع حدوث انكماش إضافي بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 نتيجة للأزمة المستمرة، وعدم قدرة الحكومة على الاقتراض في الأسواق الدولية، والتأخر في تنفيذ إصلاحات رئيسية، ونضوب الموارد المالية.
ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو بنسبة 5 % في عام 2022، شريطة التنفيذ الناجح لبرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي بشكل يمكن هذا البلد من استئناف مفاوضاته مع شركائه الدوليين.
فيما انكمش اقتصاد المغرب بنسبة 6.3 % في عام 2020. لكن من المتوقع حدوث انتعاش قوي بنسبة 4.5% في عام 2021 مدعوماً بالنجاح النسبي للمملكة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تحسن قطاع السياحة.
ومن المرجح أيضاً أن يستفيد الاقتصاد من موسم الأمطار الجيد، والانتعاش المتوقع في أوروبا - الشريك التجاري الرئيسي للمغرب – ومن تحسن الصادرات.
وفي عام 2022، من المتوقع أن يتباطأ النمو عند مستوى 3.5%، مع عودة وتيرة النمو إلى المستويات المسجلة قبل تفشي الجائحة.
وشهد الاقتصاد التونسي تراجعاً بنسبة 8.8% في عام 2020. واستمر الانكماش في الربع الأول من عام 2021، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% على أساس سنوي.
لكن يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يتعافى الاقتصاد التونسي وأن ينمو بنسبة 2.7 % في عام 2021 و2.9% في عام 2022، مدعوماً بتحسن الظروف المناخية المواتية للزراعة، ولا سيما إنتاج زيت الزيتون.
وسيعتمد الانتعاش أيضاً على وتيرة التطعيم، بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة. ومع ذلك، سيعتمد الانتعاش القوي والمستدام للاقتصاد التونسي على الإصلاحات، في حين من المتوقع أن تحد تدابير التشدد المالي من قوة أي انتعاش.
