القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
الحكومة تنفي اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لإصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، مُوضحةً أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية، هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين.
بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة، وسيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وبطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
وسيتم تحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة (ملكية خاصة) التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، وسيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
كما سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية (تصكيك) الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى بهذا الشأن يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة mof.gov.eg.
