القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
سعفان يبحث تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين مصر وليبيا
عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا مع على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي والوفد المرافق له، لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية، فضلا عن الربط الالكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية، تكون مهمتها اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل فى البلدين، وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد يمكن أن تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة الجديدة فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومصر بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين أثناء الزيارة الأخيرة لأعضاء الحكومة المصرية للدولة الليبية.
ووجه الوزير علي العابد، بالتواصل المستمر من جانب وزارة القوي العاملة مع المكاتب العمالية الليبية الموجودة داخل الدولة المصرية، والتعامل مباشر فيما بينها لتحقيق مصالح العمالة المصرية، والتأكد من حصولها على جميع مستحقاتها وتوفير الأمان والاستقرار لها فى الدولة الليبية الشقيقة.
واقترح سعفان، تطبيق منظومة حوسبة مكاتب التفتيش والسلامة والصحة المهنية فى الدولة الشقيقة ليبيا، مع توفير كافة السبل التي يحتاجونها والموارد اللازمة والخبرات لوزارة العمل الليبية فى هذا الشأن، خاصة بعد نجاح التجربة فى الدولة المصرية فى القضاء على كل التجاوزات التي كانت تحدث فى الماضي، وإنهاء النظام الورقي فى التفتيش، وذلك من خلال قائمة للمراجعة يقوم المفتش بتطبيقها الكترونياً على المنشآت ويتم متابعة تقاريرها يومياً من قبل الإدارات المعنية بالوزارة، وتقييم أداء المفتشين من خلالها، فضلاً عن توفير الدعم المعلوماتي اللازم للجانب الليبي فى هذا الشأن.
كما اقترح وزير القوي العاملة تدريب مجموعة عمل من المفتشين الليبيين يتم تدريبهم فى مصر، على أيدي المفتشين ومركز المعلومات بالوزارة، لنقل الخبرة لزملائهم فى الدولة الليبية الشقيقة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وما تحققه للعامل المصري على الأراضي الليبية، ووضعها القانوني، والمزايا والاستحقاقات التي ستتوفر لهم من خلال عقود عمل معتمدة وموثقة من وزارة العمل الليبية، وسوف يتم إرسال نسخ منها لوزارة القوى العاملة المصرية لمراجعة كافة بنودها، من أجل صالح العمالة المصرية الراغبة فى العمل فى الدولة الليبية الشقيقة، فضلا عن تحديد تكاليف استخراج التأشيرات من السفارة الليبية، وحصة العامل فى التأمينات الإجتماعية بالدولة الليبية، وحصة صاحب العمل، بموجب العقد المبرم بين الطرفين.
