القاهرة
|
الخميس 02 مايو 2024 - 23 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
«الري»: حصر أملاك وأراضي الوزارة لتعظيم الاستفادة منها
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لاستعراض مجهودات الوزارة فى مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها، في حضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف والمهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام والسادة مديرى عموم الأملاك بجهات الوزارة المختلفة.
واستعرض الدكتور عبد العاطى، المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وقال الدكتور عبد العاطى إنه -في إطار رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة- جارٍ حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد 4 لجان لنقل الإشراف الإداري لاستغلال الأملاك ذات الصلة بالري والصرف، حيث تم الموافقة على نقل الإشراف الإداري لـ11 قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات، والموافقة على الترخيص لـ16 قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها.
وتقوم الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات فى الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة إيرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضى وزارات الري والزراعة والأوقاف فى الأحواض والمناطق المشتركة.
