القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
بنوك
هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ «أبو ظبي الأول» على «عوده مصر»
أعلنت المجموعة المالية هيرميس ، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أتم بنجاح خدماته الاستشارية لبنك عوده ش.م.ل في عملية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده ش.م.م (مصر) بعد استيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.
ووأوضحت هيرميس ، أن عملية الاستحواذ سوف تتيح لبنك أبوظبي الأول بتجميع أصول بنك عوده ش.م.م (مصر) والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85.6 مليار جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2020، علاوة على ضم منظومة أعمال بنك عوده في قطاعي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات من خلال شبكة فروع تشمل 53 فرعًا، علمًا بأن بنك أبوظبي الأول يحظى بتاريخ طويل في مصر ، حيث بدأ نشاطه في السوق المصري عام 1975 .
وأضافت أن الاستحواذ سوف يساهم في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وسوف يجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري من حيث حجم الأصول، وذلك بقاعدة أصول تتجاوز قيمتها التقديرية 130 مليار جنيه (8.5 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من ديسمبر 2020.
وأعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقيام المجموعة المالية هيرميس بدور فعال في مساعدة بنك عوده في بيع أصوله في السوق المصري، لافتا إلى أن عائدات الاستحواذ سوف تخصص لتنمية القاعدة الرأسمالية لبنك عوده ش.م.ل ودعمه في مواجهة الاضطرابات السوقية في لبنان.
وذكر أن عملية الاستحواذ سوف تساهم في تنمية التواجد المباشر لبنك أبو ظبي الأول في السوق المصري الذي يعد أحد أكفأ الأسواق في القطاع المصرفي على الساحة الإقليمية وهو ما يجعل منه عصبًا رئيسيًا للاقتصاد المصري.
وتعد هذه الصفقة التاسعة لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس خلال عام 2021، حيث تأتي بعد إتمام عمليتي دمج واستحواذ وعمليتي طرح عام أولي وأربعة عمليات لترتيب الدين في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مطلع العام الجاري.
ويعكس ذلك قدرة الشركة على تجاوز اضطرابات السوق في ظل تفاقم أزمة فيروس كوفيد-19 خلال العام الماضي كما يعد شهادة على جودة الخدمات الاستشارية التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في جميع الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك صفقات سوق رأس المال وصفقات الأسهم وترتيب الدين وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها.
