القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
«المالية»: إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية إلى النيابة
كشف محمد معيط وزير المالية، أنه ستتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة.
وذكر الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء 30 مارس، أن الشركات التي ستتم إحالتها إلى النيابة، هي التي صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها اعتباراً من منتصف شهر مارس، مشيراً إلى أن التحويل إلى النيابة سيتم اعتباراً من منتصف أبريل المقبل، وفقاً لنص المادة "72" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وقال وزير المالية، إنه طبقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني.
ولفت إلى أن المادة 37 من نفس القانون تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، لافتاً إلى أنه كان قد صدر قرار رقم 518 لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 فبراير 2021.
وطالب وزير المالية، الشركات بسرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل معها، حيث إنه طبقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون التي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وشدد وزير المالية، على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإنه من أول يوليو المقبل هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وطالب وزير المالية، الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.
