القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
«الضرائب» توفر لجنة دائمة بنقابة المحامين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والضريبي، والنقابات المختلفة، لتقديم التوعية اللازمة بجميع الموضوعات المتعلقة بالشأن الضريبي.
وأشار عبد القادر، في بيان اليوم الاثنين 29 مارس، إلى استجابة المصلحة لطلب نقابة المحامين بتوفير لجنة دائمة من المصلحة، تتواجد بمقر النقابة العامة للمحامين، يوميًا فى مواعيد العمل الرسمية.
وأوضح أنه يتم ذلك خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية لمساعدة أعضاء النقابة فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا سواء إقرار ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين ومنهم المحاميين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا لأول مرة بداية من هذا الموسم وكذلك لتذليل العقبات التى تواجه المحامين أثناء تطبيقهم للبنود الواردة فى البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن 31 مارس الحالي هو أخر موعد لتقديم الممولين من الأشخاص الطبيعيين لإقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مطالبًا الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم تجنبًا للتعرض للعقوبات الواردة بالقانون.
وأوضح عبد القادر، أنه تم عقد ندوة بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين بمقر النقابة، بهدف توضيح كافة الأمور المتعلقة بالضرائب الخاصة بالمحامين وإزالة أي لغط قد ينتج خاصة عند تقديم الإقرار إلكترونيا سواء بالنسبة لضريبة الدخل أو إقرار ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى أن هذا اللقاء لن يكون الأخير وأن هناك سلسلة من اللقاءات والندوات ستقام للمحامين في كافة ما يخصهم.
وتوجه أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، بالشكر إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على استجابتهم لمطالب نقابة المحامين بتواجد لجنة من المصلحة بمقر النقابة طوال موسم تقديم الإقرارات.
ولفت إلى أن اللجنة بدأت عملها وأن النقابة جهزت للجنة مقرًا بالشقة الخاصة بالمصايف والتكافل المجاورة للنقابة، مضيفًا أنه تم خلال اللقاء شرح كيفية تقديم الإقرار الضريبيي إلكترونيا وخطواته بشكل منظم مما يتيح لمقدم الإقرار تقديمه بشكل سهل وصحيح ودون أي أخطاء، وتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.
وقال إبراهيم عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للقضايا، إنه بالنسبة للمحامين فالخدمات المهنية والاستشارية يوجد فيها استثناء بقرار وزير المالية والحد الأدنى لإقرار الضريبة على القيمة المضافة الخاص بها هو أربعة إقرارات في السنة.
وبالنسبة للدعاوى القضائية بجميع أنواعها، أوضح إبراهيم عبد الحليم، أنه يتم سداد مبلغ تحت حساب الضريبة أو الضريبة القطعية بحسب الأحوال، وفقا للبنود وبالقيم المحددة في البروتوكول الموقع بين المصلحة والنقابة، قرين كل منها من المنبع بما يیسر إجراءات أداء الضريبة المستحقة على متلقي الخدمة.
وأشار إلى أنها تدفع عند قيد الدعوى سواء كان المحامي وكيلا عن المدعي أو المدعي عليه، ويحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول، وتسدد المبالغ المنصوص عليها في البند 1 من البروتوكول، عن كل درجة مفرزة أو مجمعة حسب الأحوال وتتعدد بتعدد المحامين إلا إذا كان أحدهم حاضرا نيابة عن الأخر طبقا لقانون المحاماة.
