«الرقابة المالية» تنتهى من إعداد دليل بضوابط التأجير التمويلي والتخصيم

وطالب الدكتور إسلام عزام جميع القطاعات بتقديم ورقة عمل تشمل جميع المقترحات لتطوير شركات الخدمات المالية غير المصرفية بنهاية الشهر الجاري.

ويذكر أنه بالرغم ما تمر السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا ان أداء أنشطة التمويل قد حافظت على الاستقرار في أدائها.

وبلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في عام 2019 وبزيادة قدرها 31%، وفيما يخص التأجير التمويلي بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019 وبزيادة قدرها 5.4%، أما نشاط التخصيم فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ 10.6 جنيه خلال العام الماضي وبزيادة قدرها 6.6%.