البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«الرى»: تأهيل 1248 كيلومتر ترع وتحويل 237 ألف فدان للري الحديث

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى ، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1248 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 4417 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1380 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين.

وأضافت الوزارة فى بيان، أنه بذلك يصل إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 7045 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

وجاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، حول الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً.

ويذكر أن هذا المشروع القومى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه.

وأوضح التقرير المعروض على الدكتور عبد العاطى ، أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة 237 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 68 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك