القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
وزيرة التخطيط تستعرض مبادرة حياة كريمة في «سيمنار» جامعة القاهرة
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيمنار الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة الموضوعات التي تشغل الساحة الاقتصادية السيمنار تحت عنوان «حوار حول مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى حياة كريمة»، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وباقة من الأساتذة الجامعيين والأكاديمين بالجامعة.
واستعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطة الخاصة بتنمية الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال السيمنار.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط وضعت الخطة متوسطة المدي على مدى ثلاث سنوات ينبثق منها برنامج عمل الحكومة مع مراعاة عدد من الأمور الحاكمة والمتمثلة في تحقيق نمو احتوائي وتنمية إقليمية متوازنه، إضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلى المتغيرات المستجدة كالتوجه نحو التعافي الأخضر بعد أزمة كوفيد 19 والذي يمثل أولوية خاصة، موضحة أن كل تلك المحددات يتم أخذها في الاعتبار عند وضع الخطة السنوية أو متوسطة المدى.
وحول برنامج عمل الحكومة أوضحت السعيد أنه يضم مجموعة من الأهداف تتمثل في بناء الإنسان المصري، وهدف تنمية اقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وحماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتة إلى أن وزارة التخطيط تضم منظومة مميكنة لمتابعة ماتم تحقيقه من تلك الأهداف بشكل ربع سنوي.
وأضافت السعيد أن عام 2018 هو أول عام يتم فيه تكثيف الجهود والاستثمارات التي تؤثر علي معدلات الفقر وتمت زيادة الاستثمارات الخاصة بالتعليم في القري الأكثر فقرًا وكذا الاستثمارات الخاصة بالبرامج الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية والتوظيف في القطاع غير الرسمي، مستوي التضخم والنمو السكاني والتوزيع الجغرافي غير المتكافئ، مشيرة إلى بداية العمل في توزيع الاستثمارات بشكل مكثف في مجموعة من القرى الأكثر فقرًا لتسهم في علاج مشكلة الفقر متعدد الأبعاد.
وتناولت السعيد، الحديث عن أهداف المبادرة في بدايتها من حيث تحسين مستوي المعيشة، تحسين مستوي الخدمات من حيث الصرف الصحي، ومياه الشرب وصرف الطرق، فضلًا عن تحسين كثافة الفصول فيما يتعلق بالخدمات التعليمية إلى جانب تحسين مستوى جودة الوحدات الصحية وزيادة المركاز الشبابية والرياضية، وعمل تكامل للمشروعات الصغيرة، موضحة أنه عند بداية المبادرة في 2018 كان الهدف هو التكامل من حيث تكثيف الخدمات في عددٍ من القري.
وأوضحت السعيد أن تكليفات القيادة السياسية جاءت بتنفيذ المبادرة خلال من 3 إلى 4 سنوات، وتحقيق كافة الخدمات على مستوى الـ 375 قرية لتحقيق تأثير أسرع، بتكثيف الجهود وتوجيه كل الموارد بإمكانيات كبيرة من مؤسسات الدولة كافة للدخول في الـ 4500 قرية المستهدفة بتوابعهم خلال ثلاث إلي أربع سنوات.
وتابعت السعيد أن عند وضع الخطة تم تركيز الجهود على 50 مركزا للتمكن من توفير الخدمة لـ 55 مليون نسمة علي مستوى 20 محافظة علي مدي الثلاث سنوات القادمة، متابعه أنه وفقًا للنسب المحققه فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالي السكان كانت النسبة المستهدفه في الفترة الأولى 4.7% من السكان، موضحة أنه بالانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% في 2023-2024، موضحة أن عملية التخطيط تتبع القاعدة المنهجية العلمية المعتمده على التخطيط المبني علي الأدلة والمعتمد علي قواعد البيانات التي يتم تجميعها لتحديد البيانات المستخدمة لضبط الاستهداف لافتة إلى المصادر التي يتم الاعتماد عليها متضمنه بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذي تم في 17-2018 و19-2020، وبيانات التعداد الاقتصادي في عام 17-2018، وكذا المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي في نهاية عام 2020 موضحة أن ذلك المسح يتضمن وصف شامل لخصائص كل قرية وحالة كافة الخدمات المتوفرة بها.
وأوضحت السعيد أن المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي أبرز أهم التدخلات المطلوبة وأوضح أن هناك 68.8% من القرى تتطلب رصف طرق وإنشاء جسور، و63.1% من القرى تتطلب إنشاء شبكة صرف صحي، 53.1% من القرى تتطلب إنشاء مدارس أساسية، 30.5% من القرى تتطلب إنشاء مركز شباب، 22.3% من القرى تتطلب إنشاء فصول محو أمية، 21.9% من القرى تتطلب إنشاء مخابز، 27.9% من القرى تتطلب إنشاء نادي ثقافي.
وأشارت السعيد إلى مركز المتغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية والمركز التبادلي بوزارة التخطيط وأصبح هناك خرائط أساس موحدة للدولة المصرية، موضحة أن خرائط الأساس تحتوي على معلومات متنوعة عن التجمعات السكنية والمباني، شبكات المرافق العامة، المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، وكذلك كل المسوح المعدة عن التعداد السكاني أو الاقتصادي.
ولفتت السعيد إلى تشكيل لجنة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لعام 2020 لوضع الضوابط والمحددات لاختيار القري وحصر المشروعات ذات الأولوية التي تحتاجها كل قرية ومتابعة الموقف التنفيذي علي مستوي الواقع، متابعه أنه بناءً علي ذلك تم تشكيل أربعة لجان فرعية تضم لجنة خدمات المرافق والبينة الأساسية برئاسة وزارة التنمية المحلية، ولجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وكذا لجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحة أن الوزارة ممثلة في اللجان كافة.
وتابعت السعيد أنه من خلال المحافظات التي تم العمل عليها ومن خلال مؤشر جودة الحياة كشف تقرير منتصف الـمُدّة الذي تم إعداده مُؤخّرا إنخفاض متوسط معدل الفقر بنحو 14 نقطة مئوية في المحافظات التي تم استهدافها فضلًا عن تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 20 نقطة مئوية، لافته إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة حياة كريمة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة علي مستوى 375 قرية الخاصة بالمرحلة الأولي.
وحول ماتم انجازه في المرحلة الأولي من مباردة حياة كريمة لفتت السعيد إلى الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية حيث يتم التركيز علي المحافظات التي تحتاج إلى خدمات صحية أكثر مما يدعم فكر عملية التكامل.
وحول الخدمات التعليمية أشارت السعيد إلى إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8 حضانات، مشيرة إلى انخفاض كثافة الفصول في القرى المستهدفة إلى 41 طفلا مقارنة بـ 47 طفلا بعد إنشاء 942 فصلا دراسيا.
وفيما يتعلق بمعدل التغطيه بالصرف الصحي في عدد من القرى المستهدفة لفتت السعيد إلى تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بنحو 64 نقطة مئوية، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحي، مضيفة أنه تمت إتاحة قروض بنحو 896 مليون جنيه وتوفير 123 ألف فرصة عمل في القرى المستهدفة وتوفير التدريب الفني والمهني في الشباب بالقري، ورفع كفاءة المنازل وعددًا من الخدمات المحلية التي تم استهدافها في المرحلة الأولى من المبادرة.
كما لفتت السعيد إلى إدراج الأمم المتحدة لمبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رؤية مصر 2030 تسعى بخطى ثابته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البعد الاقتصادي وما يتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة والبعد الاجتماعي الذي يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية والبعد البيئي الذي يشمل البيئة والتنمية العمرانية، متابعًا أن من شأن تلك الأبعاد الثلاثة التكامل والتفاعل مع بعضها البعض لتنقل مصرنا الحبيبة إلى واقع أفضل اقتصاديا واحتماعيا وثقافيا.
