البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

الحكومة توافق على بيع شقق جديدة بالإسكان الاجتماعي.. ننشر الشروط والأسعار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 24 فبراير، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا.

وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد؛ وتمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل، الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة، وكذا فئة متوسطة الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بدون حصة في الأرض، وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنوياً متناقصة لمنخفضي الدخل، و8% سنوياً متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

وينطبق على المستفيدين جميع شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك، ويتم البيع بذات الأسعار لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، وذلك وفقاً للقواعد السابق الموافقة عليها في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالأفراد من الفئات الأعلى دخلاً، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية بدون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقداً، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلاً.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك