القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
بترول وطاقة
خلال لقاء ألوك شارما.. شاكر: تشغيل وحدة الضعبة النووية الأولى تجاريًا 2026
استقبل صباح اليوم الأربعاء 10 فبراير، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ألوك شارما، رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ خلال زيارته لمصر لعقد لقاءات مع كبار المسئولين وأصحاب المصلحة للتشاور بشأن تعميق الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة ومناقشة قضايا المناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2021 في إنجلترا ، بحضور Sir Geoffrey Adams سفير بريطانيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لهما.
أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء.
واستعرض شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأشار شاكر إلى الخطوات الناجحة الذى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، ونجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة إضافة 14400 ميجاوات، باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، كما أشار إلى إستراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية ويتم تحويل محطــات الكهرباء لتعمل بنظـــام الدورة المركبة بإجمالى تصل إلى حوالى قدرات 1840 ميجاوات.
وأوضح شاكر أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها مشيراً إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على «استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035»، التي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى نحو 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وأضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 وتصل القدرات إلى نحو 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية نحو 5878 ميجاوات. كما أضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأكمل أن القطاع اتخذ عددا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـAUCTIONS.
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وتقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات.
وحاز المشروع على ثلاثة جوائز عالمية: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2018، وكذلك جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، وأعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وجامعة الدول العربية، فوز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بجائزة التميز الحكومى العربى فى دورتها الأولى (2019 – 2020) فئة أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية على المستوى العربى.
وأوضح الوزير أنه تم توقيع اتفاق نوايا للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر مع شركة سيمنس الألمانية كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.
وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، وتعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
كما أكد الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والاهتمام بالتقدم فيها والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن إضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية، مؤكداً الاهتمام الذى يوليه القطاع للتعاون مع بريطانيا فى هذا المجال.
وأشار شاكر إلى أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، كما أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق بين قطاع الكهرباء وكافة الجهات الوطنية المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمجابهة تغير المناخ.
وأشاد ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات. كما أشاد أيضاً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية. وأكد رغبته فى زيادة حجم التعاون وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة حتى نصل إلى صفر انبعاثات.
وفى النهاية أشاد رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ بكافة جهود القطاع وأن مصر بما حققته في مجال مكافحة التغير المناخي أصبحت دولة رائدة في المنطقة ما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكد أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة وقبل عقد مؤتمر اتفاقية تغير المناخ COP 26 سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
يذكر أن مصر ملتزمة باتفاقية باريس، كما تشارك بصفة دورية في المؤتمر إضافة إلى أنها تقدمت بطلب لاستضافته كأكبر مؤتمر بيئي على مستوى العالم للعام المقبل 2022.
