القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
عقارات
بعد حريق برج فيصل
حرائق المبانى تحيى آمال الشركات للتأمين على العقارات
فوزي: قانون التصالح لم يحل مشكلة السلامة الإنشائية
البستاني: ضرورة مراجعة أنشطة العقارات المتصالح عليها
مصطفى: التأمين على العقارات اختيارى والتكلفة بسيطة
اعتبر مطورون عقاريون أن حريق برج فيصل الأسبوع الماضى، كشف عوارا كبيرا فى الرقابة على عمليات البناء من حيث السلامة الإنشائية، ومخالفات المبانى، وكذلك ضرورة مراجعة السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة التى يتم التصالح عليها.
وأوضح المطورون أن المشكلات المماثلة تتطلب زيادة الوعى التأمينى لدى العملاء من أجل تدشين البرامج التأمينية على العقارات، والاتجاه إلى التأمين على المبانى والمحتويات؛ خاصة أن أسعار التأمين لا تعتبر مرتفعة ولا تتخطى 1% من سعر الوحدة.
واستمر حريق عقار فيصل المكون من 108 شقق لمدة 6 أيام، وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من التعدى على حرم الطريق الدائرى، وتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفته التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من مسؤولى لجنة السلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التى كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اتخاذ إجراءات الأمن الصناعى بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.
كما أمرت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهى لهدم العقار كليا، ومراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة.
قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن الحريق يلقى الضوء على كارثة لم يتم تدراكها فى الماضى، وهى مراجعة المبانى المخالفة التى يتم التصالح عليها فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن السماح بوجود مبنى مماثل حتى الان بجوار الطريق الدائرى، يستدعى محاسبة المسئول عنه، موضحاً أن المخالفات قليلاً ما تكون فى شارع رئيسى كالمبنى المذكور بجوار الطريق الدائرى.
وأضاف أنه إذا كان قانون التصالح فى المخالفات سيحل مشكلة تقنين أوضاع المبانى، إلا أنه لن يحل مشكلة السلامة الإنشائية للمبانى، موضحاً أن المشكلة التى ستواجه الحكومة الفترة المقبلة هى السلامة الإنشائية للمبانى التى تم بنائها بالمخالفة لقانون البناء.
وأوضح أن المشكلات المماثلة لا تجد حلولاً واقعية على أرض الواقع؛ خاصة فى إجراءات الطوارئ وحماية السكان حال حدوث حرائق أو أخطار مماثلة، مشيراً إلى أن عدم وجود خطط بديلة للهروب أو الخروج من المبنى يعتبر من العيوب التى تتم فى تنفيذ المبانى.
وأشار إلى أن عدم مراجعة المبانى التى يتم التصالح عليها ينذر بمشكلات متعددة، خلال الفترة المقبلة، أولها هو عدم توافر عوامل الصحة والسلامة، وكذلك السلامة الإنشائية للمبنى.
وأكد أن الحادث يوجه بوصلة القطاع العقارى الى التأمين على العقارات ضد المخاطر والحريق وغيرها، مشيراً إلى أنه يوجد بوليصة تأمين على العقارات، ولكنها تشترط ان يكون المبنى لديه رخصة بناء للحصول عليها، وهو ما يستبعد منها العقارات المخالفة لاشتراطات البناء.
من جانبه أكد المهندس محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أن المشكلة فى الأنشطة المستخدمة فى العقارات المخالفة والتى لا يعلم بها أحد، مشيراً إلى أن تفعيل مراجعة الأنشطة للعقارات التى تدخل ضمن قانون التصالح ضرورى، من أجل الوقوف على الانشطة التى تستخدم فيها الوحدات سواء لأغراض صناعية أو تجارية أو سكنية.
وأشار إلى أن تفعيل إجراءات الطوارئ وأنظمة الأمان لن تكون متوفرة فى الأشكال الحالية للعقارات، وإنما يبدأ تطبيقها فى مدن الجيل الرابع الذكية، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الأنظمة الذكية يجعل العملاء يتجهون إلى التشطيبات المعتادة بعيداً عن أى زيادة فى العناصر المنفذة داخل الوحدة.
واعتبر أن مشكلة برج فيصل المحترق تكمن فى إمكانية السماح للمواطنين بتنفيذ مشروعات مماثلة بمحاور رئيسية كالطريق الدائرى، موضحاً أنه لن يكون الأخير بسبب عدم تفعيل إجراءات الأمان أو الهروب بالمبنى مع بداية تصميم المشروع.
واعتبر أن تفعيل التأمين على العقارات سيتيح للعملاء استرجاع اموالهم حال تضرر المبنى سواء من خلال حريق او اخطار طبيعية كالزلازل او من خلال انفجار، مشيراً الى انه لابد من الاتجاه الى زيادة الوعى التأمينى لدى العملاء للجوء الى بوليصات التأمين على العقارات.
واعتبر ان البداية لابد أن تكون من خلال تفعيل الدور التوعوى لنشر ثقافة التأمين لدى المواطنين، وحثهم على التأمين على العقارات من اجل الحفاظ على ممتلكاتهم سواء الوحدة او المحتويات داخلها، مشيراً الى ضرورة الاتجاه الى دورات تدريبية للشركات العقارية لشرح فكرة التأمين على العقارات.
ويرى وليد سيد مصطفى، الخبير الاستشارى ونائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، أن المشكلة هى انخفاض الوعى التأمينى لدينا فى مصر فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن سوق التأمين فى مصر لا تتخطى نحو 1 % من عدد السكان، وهى نسبة ضعيفة للغاية.
وأشار إلى أن زيادة الوعى التأمينى يتطلب نشر ثقافة التأمين، ومميزاته وكذلك اجراءاته؛ خاصة أن أسعاره لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالخدمة التى سيحل عليها العميل فى النهاية.
وأوضح أن التأمين يعنى نقل عبء الخطر من العميل إلى شركة التأمين، وبعدها نقل جزء من أعباء المخاطر إلى شركات إعادة التأمين مقابل قسط شهرى يتم الاتفاق عليه وفق قيمة ومبلغ التأمين، ونوع الخطر، وتقسيم الأخطار، ونوع النشاط.
وأكد، أن وثائق التأمين تتضمن تأمين هندسى على المشروع أو الممتلكات أو حتى على أخطار المقاولين من خلال وثيقة أخطار المقاولين، التى تمتد حتى تسليم المشروع، موضحاً أنه لا توجد وثائق تأمين اجبارية فى القطاع العقارى باستثناء وثيقة المجمعة العشرية التى يتم فرضها على الراغب فى استخراج تراخيص بناء، من خلال تقديم الرسومات الهندسية الى المجمعة العشرية، التى تقوم بدورها بمراجعة وإصدار الوثيقة وتقوم بتغطية تهدم المبنى الناتج عن التصميمات سواء بشكل جزئى أو كلى.
ولفت إلى أن شركات التأمين تقوم أيضاً بعمل وثائق تأمين ضد أخطار شركات المقاولات لتأمين المشروع الذى يقوم بتنفيذه من معدات وعمال وغيرها، بالاضافة الى تأمين الغير حال تأثير تنفيذ المشروع على مبانى مجاورة، وتمتد على مدة تنفيذ المشروع.
وعن وثائق التأمين على المبانى، قال مصطفى إنها تتضمن التأمين على المبنى سواء كان إدارى أو تجارى أو مصنع ضد الحريق أو الصواعق أو الإشتعال الذاتى أو الأخطار الطبيعية، بالاضافة الى التأمين على محتويات المسكن وحمايته من الاخطار المذكورة.
وعن تكلفة التأمين على العقارات، أكد أن قيمة تكاليف التأمين تعتبر رخيصة مقارنة بأسعار الوحدة، وتكون فى مستوى 1% من القيمة الاجمالية للتأمين على الوحدة، و2.5 % من القيمة الاجمالية للتأمين على المحتويات، ويفضل تدشينها مع بداية تنفيذ المشروع.
واعتبر أن الظروف الاقتصادية الحالية أثرت بالسلب على قطاع التأمين مع إعادة ترتيب الأولويات التى شهدتها معظم الدخول المصرية، وهو ما جعل التأمين فى ذيل قائمة اهتمامات عدد كبير من المواطنين.
