القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
بنوك
وزيرة البيئة تناقش مع محافظ البنك المركزي دعم شركات تحويل المخلفات لطاقة
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، سبل دعم مسار مصر في تحويل المخلفات لطاقة، وخاصة مع إطلاق المرحلة الأولى التي تتضمن مشروعات 8 شركات في 8 محافظات بتكلفة استثمارية تتراوح بين 325 مليون دولار وحتى 390 مليون دولار للمرحلة الأولى، بعد اللقاء الأخير بين الشركات ودولة رئيس مجلس الوزراء الذي وجه ببحث كافة العقبات وتذليلها أمام المستثمرين.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام القيادة السياسية بالخروج بنموذج ناجح لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر الذي سيكون نقلة نوعية في آليات التعامل مع مشكلة المخلفات، موضحة أن توفير حزم تمويلية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة كان من أهم طلبات الشركات المستثمرة في هذا المجال، بعد قيام وزارة البيئة بمهمتها في توفير الحافز الاستثماري لدخول القطاع الخاص هذا المجال من خلال التخطيط الجيد لمنظومة المخلفات الجديدة وإعداد 27 مخطط للمحافظات المصرية، ومراعاة الضمانات الاستثمارية في القانون الجديد للمخلفات الذي أعدته وزارة البيئة وصدر بها قرار رئيس الجمهورية، ويتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية له.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير أليات تمويل مناسبة للشركات العاملة في مجال تحويل المخلفات لطاقة نظرا لأن التكاليف الاستثمارية مرتفعة وتحتاج لتذليل عقبات التمويل من أجل تنمية مستدامة للمنظومة، خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لإقامة البنية التحتية للمنظومة التي يتم تمويلها من ميزانية الدولة، فوصلت تكلفة المرحلة الأولى لها إلى 3 مليارات جنيه.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن المنظومة الجديدة للمخلفات يتم تنفيذها على 3 مسارات وهي إقامة البنية التحتية للمنظومة من جمع ونقل وتدوير، ثم البنية التشريعية وخاصة بقانون المخلفات واللائحة التنفيذية له الذي يعد ضمانة أساسية للإدارة المستدامة للمنظومة، ومن ضمن أهدافه تنظيم آليات توفير الموارد المالية للمنظومة والمسئولية الممتدة للمنتج، إضافة إلى دور المتابعة والرقابة الذي تتولاه وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فتقوم الوزارة بوضع شكل العقد المبرم بين المحليات والشركة الخاصة ثم قياس الأداء ومتابعة تنفيذ وتشغيل المنظومة.
وأضافت الوزيرة أن القانون أيضا أوجد حلا لمشكلة جامعى القمامة، وألزم أي شخص يمارس العمل بالمخلفات أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة، لذا بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون سيكون لازما عليهم الدخول بشكل شرعي في المنظومة حتى لا تطبق عليهم غرامات، لذا تقوم وزارة البيئة بمساعدتهم على الانضمام الرسمي للمنظومة من خلال إطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير حماية تأمينية لهم وإمكانية تكوين جمعيات أهلية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة لمنحهم مسمى وظيفي وستقدم لهم بوليصة تأمين للسنة الأولى لتشجيعهم للدخول في المنظومة، وأشارت إلى نجاح تلك الخطوة وهو ما ظهر في تزايد عدد المتسجلين بالقاعدة ليصل خلال الشهرين الأخيرين إلى 2200 شخص.
فيما أشاد الدكتور طارق عامر بتوجه تحويل المخلفات لطاقة، الذي يعد مشروعا قوميا مهما للدول ولابد من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلفات التي تؤثر على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة، وأشاد بجهود وزيرة البيئة فى الدفع بهذا الملف والخطوات المحققة فيه حتى الآن، معربا عن أمله في الخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئي استثماري حضاري للدولة المصرية.
