القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
عقارات
بعد وصول سعر المتر إلى 200 ألف جنيه
مطورون يرصدون أسباب ارتفاع أسعار الوحدات التجارية فى العاصمة الإدارية
جابر: ضمان العوائد المتوقعة رفع الإقبال على الوحدات غير السكنية
فوزى: تأجير الوحدات التجارية يضمن عوائد مستمرة للمطور
أقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مزادًا علنيا، تضمن طرح محلات بمساحات تتراوح بين «32 إلى 95 مترا»، فى السوق التجارية بالمجاورتين الأولى والثامنة بالحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووصل سعر المتر لنشاط الصيدلية 201 ألف جنيه، وتراوحت أسعار المتر بالمحلات المخصصة لأنشطة الفاكهة والخضار والأسماك ومخبز بلدى بين «115 ألف جنيه و125 ألف جنيه».
واعتبر مطورون عقاريون أن ارتفاع سعر المتر للوحدات غير السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرجع إلى رؤية المستثمرين لمستقبل الوحدات المطروحة؛ خاصة بعد تسليم أول وحدات الإسكان مؤخرًا.
وأشاروا إلى أنه رغم المستقبل الواعد للاستثمار فى العاصمة الإدارية، إلا أن طرح الوحدات بنظام المزاد العلنى لا يزال السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار المتر بجميع المدن الجديدة، موضحين أنه لابد من تغيير أنظمة الطرح. وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين D1، D8 بالحى السكنى كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل انتقال موظفى الحكومة إلى المدينة خلال العام الجارى.
وقال محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الوحدات التجارية والخدمية فى المدن الجديدة بشكل عام، يرجع إلى دخول التجار فى المزادات لرفع الأسعار للوصول إلى قيمة معينة، والاستفادة من رفع الأسعار فى المنطقة المطروح بها الوحدات.
وأضاف أن الإقبال على مزاد الوحدات التجارية بالعاصمة الإدارية يؤكد أن المنطقة تضمن مستقبلا استثماريا واعدا، إضافة إلى التأكيد أن العاصمة الإدارية الوجهة الرئيسية للمستثمرين فى جميع المجالات، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ممارسات أثرت على عدم استكمال بعض المزادات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المتر التجارى فى المدن الجديدة بشكل عام، ويؤثر بالسلب على نظام الاستثمار العقارى فى الأنشطة غير السكنية.
وطالب بضرورة اللجوء إلى طرق بديلة عن المزادات كونها المتسبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الأراضى، مشيراً إلى إمكانية اللجوء لمزايدات أو المظاريف المغلقة، خاصة أن طرح الأراضى والوحدات بنظام المزاد أثبت فشله مؤخرا، فى تطوير حجم المبيعات، بل ويساهم فى ارتفاع نسب التضخم فى السوق العقارية.
وأشار إلى أن المشروعات التجارية لها طابع خاص وتحتاج لانتهاء المشروعات السكنية المجاورة لها من أجل تحديد الأنشطة والأغراض المناسبة، وكذلك العلامات التجارية المستهدفة.
وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن تشغيل الوحدات التجارية والإدارية من المطور وتأجيرها للعملاء بعد انتهاء المشروع، يعتبر أفضل للمطور، كونه يحافظ على استمرارية المشروع ويضمن دخول إيرادات مستمرة.
وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت فشل طرح المشروعات التجارية بنظام البيع بنظام التمليك كما حدث فى مشروع داماك التجارى على الطريق الصحراوى، المتوقف عن العمل حتى الآن منذ تدشينه، مطالباً بضرورة اتجاه المطورين الفترة المقبلة إلى تشغيل المشروعات التجارية بعد تنفيذها لضمان نجاح المشروع.
ولفت إلى أن تحديد نشاط الوحدات وانخفاض عددها يعتبر السبب الرئيسى فى الإقبال عليها، مشيراً إلى أن المطورين سيتجهون خلال الفترة المقبلة إلى الوحدات غير السكنية بسبب كثرة المشروعات المطروحة فى السوق والتنافس الشديد فيما بينها.
وأوضح أن السوق سيقيّم المشروعات المطروحة حاليا بنظام التمليك بعد تشغيلها؛ خاصة مع ارتفاع الأسعار المستمر؛ معتبراً أن المشروعات التى ستشهد تطوراً كبيراً هى التى ينوى المطورون طرحها بنظام الإيجار داخل وخارج العاصمة الإدارية الجديدة.
ويرى المهندس على جابر رئيس القطاع التجارى بشركة جايتس للتطوير العقارى، أن الإقبال الكبير على الأراضى الخدمية يرجع إلى ارتفاع حجم الوحدات المعروضة من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن المطورين اتجهوا للوحدات التجارية والإدارية والطبية خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع العائد الاستثمارى لها ولضمان تنويع الاستثمارات بين المشروعات السكنية والخدمية.
واعتبر أن الإقبال على الوحدات المذكورة يرجع إلى ضمان السوق العقارى لدى المستثمرين، وخاصة فى العاصمة الإدارية التى أصبحت وجهة رئيسية للاستثمار فى جميع المجالات، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات المذكورة يرجع إلى ارتفاع العوائد المتوقعة، بالتزامن مع بدء تسليم الوحدات وتشغيل المرحلة الأولى من المدينة خلال العام الجارى.
واعتبر أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا للوحدات التجارية والإدارية، بالتزامن مع حركة التنمية العمرانية التى تشهدها مدن شرق وغرب القاهرة، إضافة إلى تشبع مناطق غرب القاهرة بالمشروعات التجارية والإدارية، ما جعل المطورون يتجهون إلى أراضى العاصمة الإدارية الجديدة التجارية والطبية والترفيهية والإدارية للوصول إلى سوق متوازن.
وأوضح أن تأجير الوحدات التجارية والإدارية يضمن تعظيم الاستفادة من المشروع بشكل مستمر وليس الاستفادة من بيعها قبل تنفيذ المشروع على غرار الوحدات السكنية؛ خاصة مع اتجاه السوق التجارية فى الوقت الراهن إلى تأجير الوحدات بدلاً من بيعها.
وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن الهيئة قررت تعليق جلسات إجراء المزادات بجميع المدن الجديدة والسابق الإعلان عنها، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن التوقيتات الجديدة.
وأوضح أن تعليق جلسات إجراء المزادات يأتى حرصًا من الهيئة على منع التجمعات، والحفاظ على صحة المواطنين، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
