القاهرة
|
الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 14 شوال 1445 هـ
عقارات
ينعكس على تنشيط التمويل العقارى
ترحيب بتسهيل إجراءات «التسجيل العقارى» لدعم تصدير العقار
شلبى: غياب التمويل العقارى ساهم فى ضعف خطط المطورين
فكرى: قطاع التمويل العقارى أصبح لديه فرصة كبيرة للنمو
حفظ الله: ضم وحدات تحت الإنشاء إلى «التسجيل» ضرورة ملحة
رحب مطورون عقاريون، بقرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخاص بتعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى رقم 11 لسنة 1946، والذى يتضمن تسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات من خلال استخدام حكم صحة التوقيع.
وقالوا، إن تسهيل إجراءات التسجيل العقارى سيساهم فى حل الأزمة التى تواجه انتشار قطاع التمويل العقارى منذ سنوات، كشروط تسجيل العقارات؛ خاصة أن التمويل العقارى يعتبر الحل الوحيد لحالة انخفاض القدرة الشرائية للعملاء، التى أصابت السوق العقارى خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحوا، أن انخفاض القدرة الشرائية بعد ارتفاع أسعار العقارات وتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، يستلزم إجراءات تحفيزية لقطاع التمويل العقارى لتشجيع العملاء على الحصول على الوحدات من خلال قروض طويلة الأجل، بالإضافة إلى استمرار البنك المركزى فى طرح المبادرات المختلفة لتخفيض فائدة التمويل العقارى للشرائح المختلفة.
وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الأزمة التى تواجه القطاع العقارى فى الوقت الراهن، هو الدور الغائب لقطاع التمويل العقارى.
وأشار، إلى أن غياب التمويل العقارى جعل المطورون مضطرون لتحمل دور المطور والممول وجميع أطراف المنظومة، مشيراً إلى أن غياب التمويل العقارى يساهم فى ضعف دورة عمل المشروعات العقارية، وضعف الملاءة المالية للشركات.
ولفت إلى أن غياب دور التمويل العقارى يساهم فى ضعف خطط توسع المطورين فى السوق مما يؤثر بشكل عام على السوق العقارى، مطالباً بضرورة إيجاد حل توافقى يجعل التمويل العقارى يتوافق مع النموذج المصرى القائم من العقارات.
وقال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية، إن الفترة المقبلة تستلزم توسيع الدور المنوط للتمويل العقارى، من خلال جميع المعوقات التى تواجه عملية الانتشار كالتسجيل العقارى، مشيراً إلى أن أى تسهيلات يتم تدشينها فى تسجيل العقارات ستلقى بظلالها على التمويل العقارى.
وأشار، إلى أن قطاع التمويل العقارى لديه فرصة كبيرة فى الوقت الراهن؛ خاصة فى ظل وجود منتج عقارى جيد وحجم طلب كبير، بالإضافة إلى المبادرات المصرفية التى يقودها البنك المركزى المصرى، مشيراً إلى أنه على الرغم من الظروف الراهنة، التى أصابت جميع القطاعات بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن الطلب على العقار سيظل متواجد ولكن مؤجل.
ولفت، إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه انتشار قروض التمويل العقارى، هو كثرة المستندات والاشتراطات التى تضعها جهات التمويل، موضحاً أن كثرة المستندات تجعل العميل يتجه إلى المطور لتقسيط سعر الوحدة بالنظام الذى تحدده الشركة.
وأوضح أن صعوبة الإجراءات تظهر بشكل كبير فى نسبة العقود التى تمت بنظام التمويل العقارى والتى لا تتخطى نحو 3 %، من إجمالى العقود التى تم تدشينها على أرض الواقع، موضحاً أن تسهيل إجراءات التسجيل العقارى ستؤثر بالإيجاب على حركة التمويل العقارى.
وطالب بضرورة أن تتوافق شروط التمويل العقارى مع السوق المصرى، من أجل تسريع دورة رأس مال المطور العقارى، ومساعدة العملاء على تقسيط ثمن الوحدات على سنوات طويلة، مشيراً إلى أن المشكلة التى لا زالت تواجه التمويل العقارى هى أن 90% من العقود التى تتم فى القطاع العقارى تكون لمشروعات لا زالت فى مرحلة التنفيذ، فى حين أن اشتراطات التمويل العقارى تتطلب أن تكون الوحدة جاهزة للسكن.
من جانبه قال، بهاء حفظ الله، مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقارى، إن التسجيل العقارى خلال الفترة الأخيرة كان يمثل أزمة حقيقية فى السوق العقارى، بسبب التأثير السلبى على قطاع العقارات والتمويل العقارى، مشيراً إلى أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لحل الأزمة، ولكن لا زال الأمر يحتاج إلى تطوير كبير للقضاء على أزمة تسجيل العقارات التى يعيشها القطاع العقارى منذ سنوات.
وأضاف، أن تسجيل العقارات كان ولا زال يمثل تحد كبير أمام فرص تصدير العقار المصرى للخارج، مشيراً إلى أنه لابد من حل جميع المشكلات التى تقف عائق أمام فرص تصدير العقار، بالإضافة إلى إقرار أكبر نسبة تعاملات عقارية بما يساهم فى انتعاش السوق العقارى المصرى.
وطالب، بضرورة ربط منظومة الرهن العقارى بالتسجيل العقارى، بالإضافة إلى تسهيل عملية التسجيل العقارى، من خلال ضم الوحدات السكنية التى لا زالت تحت الإنشاء، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا زال التسجيل العقارى متاح للوحدات الكاملة التنفيذ فقط.
وأوضح، أن ضم الوحدات تحت الإنشاء، سيساهم بشكل كبير فى فتح المجال أمام شركات التمويل العقارى والبنوك لتمويل الوحدات المختلفة؛ خاصة أن المشكلة التى تواجه القطاع العقارى عامة والتمويل العقارى خاصة، هى عدم إتاحة تمويل الوحدات السكنية فى مرحلة التنفيذ، واشتراط أن تكون الوحدة منفذة بالكامل.
وأشار، إلى تحمل المطورين خلال الفترة الأخيرة أعباء مالية كثيرة، بعد قيام الشركات بلعب دور المطور والمسوق والممول من خلال القيام بدور البنوك وشركات التمويل العقارى، بالإضافة إلى الحفاظ على العمالة واستمرار الإنشاءات خلال أزمة كورونا وتوقف البيع والشراء، موضحاً أن تأثير الفترة الأخيرة سيظهر فى تسليم المشروعات من تأخير أو تأجيل مراحل كاملة.
وأضاف أن المناطق التى ستشهد إقبال خلال الفترة المقبلة، تتضمن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والتى ستشهد تطور فى حجم المبيعات بسبب انجاز الحكومة المشروعين وفق معدلات التنفيذ المعلنة.
وقال أحمد سمير، رئيس مجلس إدارة شركة نايس هوم لإدارة المشروعات العقارية، إن انخفاض نسب العقارات المسجلة فى مصر يستلزم قرارات متعددة لحل أزمة التسجيل العقارى القائمة، التى تؤثر بالسلب على قطاع التمويل العقارى، مشيراً إلى أن إجراءات التسجيل فى مصر تستلزم وقتاً طويلاً، بما يؤثر بالسلب على تصدير العقار والتمويل العقارى.
ولفت إلى أن وجود نسبة كبيرة من العقارات الغير مسجلة بسبب المعوقات التى تواجه التسجيل العقارى فى مصر، بالإضافة إلى أن اختصار مدة التسجيل ستساعد على حل جزء كبير من المشكلة، مشيراً إلى أن تسهيل إجراءات التسجيل العقارى يتضمن اختصار مدة التسجيل خلال شهور قليلة، ليكون التسجيل العقارى أحد شروط تداول العقارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات تسجيل العقارات سيساهم فى فتح المجال أمام تصدير العقار المصرى للخارج؛ خاصة مع اتجاه الحكومة إلى التحول الرقمى الذى سيحل مشكلات متعددة فى التسجيل العقارى خلال العامين المقبلين، موضحاً أن العميل الاجنبى لا يقبل تأخر تسجيل الوحدات المعروضة للبيع داخل أى دولة.
واعتبر أن اكتمال المنظومة يتطلب تسهيل إجراءات التسجيل وعمل الشهر العقارى، بالإضافة إلى تدشين الرقم القومى للعقار وتسهيل الحصول على التراخيص بعد الانتهاء من ملف التصالح فى المخالفات، بما يساهم فى تسجيل سريع للعقارات مثلما تقوم به جميع دول العالم.
