القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
ريادة أعمال
Financial Times تنشر مقال المشاط عن ريادة مصر في التحول للاقتصاد الأخضر
نشرت منصة FDI Intelligence التابعة للجريدة المالية العالمية Financial Times، مقالا مشتركًا للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، يلقي الضوء لأول مرة على تفاصيل التعافي الأخضر في مصر، والجهود والسياسات التي تطبقها الحكومة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، سرد المشاركات الدولية، الذي تسعى وزارة التعاون الدولي، من خلاله للترويج لقصص مصر التنموية، والشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وجاء في المقال الآتي: إن «جمهورية مصر العربية أصبحت بفضل السياسات المتخذة في مجال الطاقة المتجددة، دولة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مستوى سياسات وإجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية واضحة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقًا لما جاء في تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2020».
وأضاف: «خلال العام الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة، كما نجحت في طرح أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة».
وتابع المقال: «ويعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، (الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية)، لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، تضم 6 ملايين لوحة شمسية، على مساحة 36 كم2، ونفذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، بما يعزز استراتيجية الطاقة المستدامة لجمهورية مصر العربية، ويدعم انتشار الطاقة النظيفة، ويقلل من عوامل تغير المناخ، ويعكس التزام الحكومة القوي بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة الأطراف ذات الصلة».
وأكمل: «وتدعم محطة بنبان للطاقة الشمسية تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، فضلا عن الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويعمل المشروع على الحد من انبعاث ملايين الأطنان من الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري، كما يعمل على خلق الوظائف، ويعزز نمو الاقتصاد المصري».
وقال: «إن الالتزام بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لم يعد مجرد أفكار مطروحة لدى الحكومة المصرية، بل أصبح حقيقة من خلال خطط واضحة وسياسات عمل لتعزيز استدامة قطاع الطاقة بما ينعكس على المواطنين، ويلبي الطلب الزائد على الطاقة في ظل الزيادة السكانية، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والتي تستهدف من خلالها زيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد إلى 42%».
ولفت إلى أنه «منذ صدور قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014، بدأت الحكومة نشر الحوافز لدخول القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة ليدعم استراتيجية التحول الأخضر في البلاد، ونتيجة لهذه الجهود ظهرت العديد من المبادرات حيث تم تأسيس شركة كرم سولار، أول شركة قطاع خاص متخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية في مصر، تحصل على ترخيص من الجهات المعنية، بما يمكن مصر من تبوء موقعها كواحدة من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة».
وفيما يتعلق بالمشروعات في القطاعات الأخرى التي تدعم التعافي الأخضر، فإن محطة المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية.
ورغم ما تحقق من إنجازات إلا أن التحول الكامل نحو الاقتصاد الأخضر ليس دائمًا سهلًا بل إن هناك العديد من التحديات، فالأمر يتطلب إطار تنظيمي سليم ومصادر تمويل طويلة الأجل، وشراكات قوية بين الدول ومؤسسات التمويل الدولية، والتزام حكومي واضح بما يتم تنفيذه من إصلاحات.
وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي، تعقد الشراكات القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التعافي الأخضر، وتعد الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية نموذجًا فريدًا، وتعد إحدى المؤسسات المساهمة في تمويل تنفيذ مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية.
وأجرت وزارة التعاون الدولي، مطابقة للتمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية التي وفرتها للقطاع الخاص في مصر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لأول مرة على مستوى دول المنطقة، وتصل حجم التمويلات التنموية خلال الفترة من 2016-2019 لملياري دولار، 44% منها موجهة للهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و38% للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة.
