«عبد العاطي»: مميزات عديدة لتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا؛ اليوم الخميس، 28 يناير، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع مع المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس عبد اللطيف خالد، مستشار الوزير؛ لمتابعة المشروعات القومية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.

واستعرض عبد العاطي، الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ ، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وتناول عبد العاطي، خلال الاجتماع التطبيق المُعد بمعرفة مهندسي مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة والتابع لقطاع التخطيط لحصر الزمامات المحولة لنظم الري الحديث، الأمر الذي يُسهم في تسهيل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.

ووجه عبد العاطي، خلال الاجتماع بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، مع التأكيد على أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث لتمثل دافعًا للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي مثل جهاز قياس رطوبة التربة.

ووجه بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار استكمال اعمال البرنامج القومي للتأهيل ليشمل كافة عناصر منظومة توصيل المياه الي الحقول بشكل متكامل، مشددًا على ضرورة تزامن أعمال تأهيل الترع مع اعمال التحويل إلى الري الحديث بما يحقق تعظيم الإنتاجية من المياه.

وكانت وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالي 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022 ، ولهذا المشروع مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.