القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
عقارات
«الإسكان» تتلقى 2035 طلبًا لتخصيص 5500 فدان في 2020
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقت 2035 طلب تخصيص لـ737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية نحو 5500 فدان خلال 2020، وفقًا لآلية التخصيص الفوري.
وأشار إلى أن نحو 35% من تلك الأراضي سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، في إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.
جاء ذلك عقب استعراض الوزير تقريرًا بشأن إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، الذي أعده الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على القطاع.
وأضاف «عباس»، أن قطاع التخطيط ساهم في استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لنحو 124 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا استثماريًا، ستقام على مساحة إجمالية نحو 75 ألف فدان بـ15 مدينة جديدة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.
وأكمل أنه فيما يتعلق بمحور الأراضي السكنية بالمدن الجديدة، تم طرح أراض سكنية صغيرة لتمكين المواطنين بجميع شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلي، وتم توفير نحو 3098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعي بمساحة إجمالية نحو 185 فدانًا، و1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فدانًا، وكذا طرح 204 قطع أراض مثلت باكورة طرح الأراضي بأحدث المدن الجديدة الجاري إقامتها بالصعيد، وهي مدينة ملوي الجديدة، كما أنه تم توفير نحو 631 قطعة أرض ضمن محور الأراضي الأكثر تميزًا بمساحة إجمالية بلغت 100 فدان، الذي كان من شأنه مجابهة الطلب على الأراضي، والقضاء على ظاهرة السمسرة.
وأشار إلى أنه تم توفير 190 قطعة أرض بمساحة نحو 45 فدانًا ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين «المستثمر الصغير»؛ للمساهمة في توفير وحدات لفئة الاسكان المتوسط، وتوفير نحو 2895 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد عن 345 فدانًا فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، بجانب 1042 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب، وتوفير تلك الأراضي والوحدات استجابة من الدولة لأبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.
وأوضح «عباس»، فيما يخص محور الوحدات السكنية للمواطنين بجميع شرائحهم، أن القطاع ساهم في توفير نحو 137 ألف وحدة سكنية لكل المستويات، وهي كالآتي: «طرح 7796 وحدة ضمن مشروعات الإسكان طجنة – دار مصر – سكن مصر، و564 وحدة بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة، و820 وحدة ضمن أرض منطقة مطار إمبابة، و685 وحدة ضمن حصة الهيئة ببعض المشروعات المميزة على رأسها مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، و9 فيلات سكنية ضمن حصة الهيئة بأحد المشروعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، بجانب الوحدات التي تم طرحها بالمدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومنها 100 ألف وحدة سكنية محور منخفضي الدخل، و25 ألف وحدة ضمن محور متوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، كما طرح الصندوق نحو 2196 وحدة سكنية ضمن مشروعات الهيئة (جنة – دار مصر – سكن مصر)، مع استمرار طرح العديد من الوحدات والفيلات الفاخرة بالتنسيق مع شركات التسويق العقاري».
وأشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، فى إطار التوسع الكمى والنوعى بإقامة المدن الجديدة، إلى أن القطاع سعى لترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني للمدن الجديدة، وتمثل ذلك في اعتماد 7 مخططات إستراتيجية عامة لمدن «ملوي الجديدة – الفشن الجديدة – أكتوبر الجديدة – توسعات قنا الجديدة – الأقصر الجديدة – سفنكس الجديدة – رشيد الجديدة»، إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها «الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة – مناطق بطيبة الجديدة – مناطق بمدينة الشيخ زايد – المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة»، بمساحات إجمالية بلغت نحو 300 ألف فدان، مثلت مساحات تنموية جديدة بتلك المدن، وحالت دون التعدي على أراضي الدولة، كما تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة نحو 50 ألف فدان بأنشطة متنوعة «عمرانية – سكنية – خدمية - صناعية»، تساهم في زيادة المساحات القابلة للتنمية في الفترة المقبلة.
وقال إنه تم إنشاء وحدة للرصد الحضري للمجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع التخطيط والمشروعات، وتهدف إلى قياس وتقييم مدى كفاءة الأداء وكفاءة الخطط والسياسات التي تتخذ من أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وسوف يقيس القطاع من خلال تلك الوحدة، التقدم المحرز لأعمال التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة عبر تطور سنوات خطط التنمية المستهدفة، والحفاظ على وضع تنموى حضري راق بمفهوم توافر خدمات حضرية ومعيشية تواكب جودة الحياة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتقييم حالة البيئة الحضرية المستدامة للمدن الجديدة وأهداف الدولة في خلق مجتمعات متكاملة، فى ضوء المتابعة العمرانية بالمدن الجديدة، وقرار وزير الإسكان، بإنشاء الوحدة التى تأتى كتعاون مشترك بين الهيئة من جانب، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى من جانب آخر.
وأشار إلى أن وحدة البيانات المكانيـة والتحـول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات، سعت إلى تطبيق إستراتيجية التحول الرقمي من خلال 7 محاور رئيسية، هي «النظام المعلوماتي والرقمي لقواعد البيانات الجغرافية GIS - المنظومة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وتتضمن «منظومة التخصيص الفوري – المشروعات الاستثمارية – الموقع الالكترونى للهيئة»، علاوة على النظام المعلوماتي المكاني لمنظومة إدارة المخالفات بالمدن الجديدة، ومنظومة التكامل البياني والمكاني مع الشهر العقاري، والتكامل المكاني مع وزارة التخطيط والمتابعة SDI، وتطبيق مؤشرات ومعايير كود المدن الذكية لكل قطاع من قطاعات العمران، والمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، وذلك بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيًا مع التوجه الإستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.
