القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
عقارات
ضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية
«الكود الموحد».. أبرز مطالب المطورين لاستعادة الهوية المفقودة للمدن
«شلبي»: مدن الجيل الرابع تعيد الهوية المعمارية للمدن
«حمدي»: العاصمة الإدارية ستكون أول مدينة لها كود خاص
«لطفي»: اشتراطات البناء الجديدة تسهم فى تنظيم السوق العقاري
اعتبر مطورون عقاريون، أن اشتراطات البناء التي وضعتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة، تستهدف عودة الهوية المعمارية لكل مدينة؛ خاصة أنه تم إهمال الهوية الخاصة بكل مدينة خلال العقود السابقة، مما جعل المدن الحالية بلا هوية أو علامة مميزة، تساعد على التمييز فيما بينها.
وقالوا إن الحكومة حافظت على الهوية المعمارية في مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها حاليًا، كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، من خلال تدشين علامة مميزة للمدينة كالابراج والميادين والشكل المعمارى للمبانى، موضحين أن إهمال الهوية المعمارية للمدن خلال الفترة الماضية أثر بشكل سلبي على المدن والشكل المعماري لها.
وكان مجلس الوزراء، أعلن منذ أيام الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي تنص على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضًا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن المشكلة التي كانت تواجه مصر دائمًا هي عدم وجود هوية محددة تتميز بها المدن المصرية، مشيرًا إلى أن الهوية تعطي للمدن قيمة كبيرة تساعد على التعرف عليها بدون تعريف صريح.
وأضاف أن الحكومة حافظت بشكل كبير على هوية المباني في مدن الجيل الرابع، كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة، وسيكون لكل مدينة منها طابع خاص يميزها، موضحًا أن ذلك سيظهر الطابع الخاص لكل مدينة وفق العناصر التي تم تنفيذها فيها، وجميعها ضمن الهوية المصرية والدولية للعمارة، معتبرًا أن نجاح مدن الجيل الرابع يعتمد على كونها مدن ذات هوية تضم جميع فئات المجتمع من أجل الحفاظ على الهوية المصرية في جميع المدن التي تم تدشينها.
وأوضح آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية «oud»، أن تحديد الارتفاعات التى أعلنتها الحكومة منذ أسابيع، تعتبر أول خطوات تحديد هوية المدن من خلال الحفاظ على ارتفاعات معينة، لتكوين هوية موحدة للمدن خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة وضع كود موحد للألوان فى كل مدينة لتحويل الهوية المستهدفة إلى هوية متكاملة تضم الشكل المعمارى والألوان والارتفاعات، مع ضرورة تطبيق الاشتراطات فى قانون البناء بكل حزم لمنع المخالفات.
واعتبر أن تعدد المخالفات وعدم تطبيق القانون ادى إلى انتشار المناظر العشوائية التى حدثت فى بعض المدن، بالاضافة إلى تدشين هوية لكل مدينة من خلال المجلس الاعلى للتخطيط العمرانى بالتعاون مع وزارة الإسكان ومركز بحوث الإسكان والبناء والمطورين العقاريين، من خلال أنسب نسق عمراني والوان تناسب كل مدينة وتطبيقها وفق الآليات التي يتم تحديدها.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون أكثر المدن الجديدة انضباطًا، كونها لديها كود خاص في الألوان، بالاضافة إلى أن مدن الجيل الرابع يتم تدشين الهوية الخاصة بها مع بدء تخطيط المدينة وهو ما لا يتوافر في المدن القائمة في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن السوق في الوقت الراهن لا يتحمل أى أعباء إضافية يتم وضعها على المطور، في ظل التعاملات البطيئة التي تتم فى حركة المبيعات، منذ فترة قبل أزمة كورونا الحالية، مشددًا على ضرورة تدشين إجراءات تساعد المطورين على الخروج من الأزمة الراهنة سواء من خلال تأجيل أقساط الأراضي، أو التيسيرات البنكية المختلفة.
وقال عادل لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير «إيجى دايف»، إن هوية المدن تكون مجهزة في التخطيط البصري الذي يتم تدشينه للمدينة فى التصميمات، مشيرًا إلى أنها مرحلة سابقة يتم تحديدها قبل بدء تدشين المدينة.
واعتبر أنها تتضمن شكل العمارات وتنسيق الشوارع والألوان والميادين والأشكال الجمالية، التي يتم إضافتها في المدن من أجل صنع هوية بصرية معينة تكون مرتبطة بها، مشيرًا إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة من اشتراطات بنائية وتنظيمية ستساهم فى تنظيم السوق العقارى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المدن الجديدة ستشهد تزايدًا فى حجم الطلب على العقار مع استمرار تطبيق الإشتراطات البنائية فى المدن القائمة، بسبب تنظيم المدن الجديدة لعملية البناء والارتفاعات وغيرها من الاشتراطات التى سبق إقرارها.
واعتبر أن افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع خلال العام الجاري 2021، كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، سيساهم فى إلقاء الضوء مرة أخرى على الهوية المفقودة للمدن المصرية؛ خاصة أن افتتاحها يعتبر حدث تاريخى فى حركة التنمية العمرانية في مصر، كونها تدلل على انتهاج الحكومة أسلوب جديد فى العمران داخل مصر، كما أنها ستدلل على الهوية الجديدة للمدن المصرية التى ستشكل فارقاً كبيراً عن المدن القائمة، سواء فى الهوية التى تتمتع بها أو من خلال كونها بداية عصر المدن الذكية فى مصر بالتزامن مع اتجاه المطورين بصورة أكبر نحو التحول للمدن الذكية.
وشدد على أن جميع المؤشرات تؤكد تحسن السوق العقارى بشكل كبير خلال العام الجارى مدفوعاً بالمؤشرات التى دخلت على السوق خلال العام المنتهى 2020، بالإضافة إلى الطلب المخزن على العقار منذ منتصف العام الماضى، مع ضرورة تحقيق الشركات حجم مبيعات أفضل خلال العام الجديد واستغلال تخزين الطلب على العقار، بعد أزمة كورونا، من خلال الوصول إلى احتياجات العملاء وتوفيرها.
