البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بترول وطاقة

الحكومة تنفي ارتفاع أسعار البنزين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، للتحقق مما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن رفع أسعار البنزين، بعد صدور تعديلات على قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة. 

ونفت وزارة البترول، تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لرفع الأسعار، وأن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر المستهلك الذي لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرة إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائيًا بأسعار البيع للمستهلكين.

وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980، الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

وتستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع بشكل ربع سنوي لعقد الاجتماع الدوري، لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لـ3 أشهر مقبلة «يناير- فبراير- مارس»، بعد أن قررت اللجنة تثبيت الأسعار من أكتوبر حتى ديسمبر 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وسعر 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وسعر 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وفقًا للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي لإثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏ الرسمي التابع للوزارة "petroleum.gov.eg".

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك