القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
صندوق النقد الدولى يوافق على صرف 1,67 مليار دولار لمصر
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت 19 ديسمبر، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرًا، حيث وافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1.67 مليار دولار ، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3.6 مليار دولار.
وأوضحت أنطوانيت ساييه نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة ، في بيان ، أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة "كوفيد-19"، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرًا بالأزمة بصورة مباشرة، ما أسهم في التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية، ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعًا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.
وقالت إن هناك بعض المخاطر التي لا تزال تحيط بآفاق الاقتصاد، لاسيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي؛ فارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية، إلا أن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
ونوهت إلى أن اعتمادات الموازنة الحالية تتيح قدرًا كافيًا من المرونة لاستيعاب أي دعم إضافي يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة "كوفيد-19"، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة.
وأوضحت أنه من المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءًا من السنة المالية 2021-2022، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلًا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين، ويمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبًا حيويًا لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
وأكدت أن المنهج القائم على البيانات، الذي اعتمده البنك المركزي في سياسته النقدية قد ساعد على تثبيت التوقعات التضخمية وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر، مشددة على أنه من المنتظر أن يُسهم التيسير النقدي الذي شهدته الشهور الأخيرة في زيادة دعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان له تأثير خافض للتضخم، مضيفة أن مرونة سعر الصرف في الاتجاهين تُعد أمرًا ضروريًا لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
واستطردت إن خطة الحكومة للإصلاحات الهيكلية مناسبة؛ حيث يُعد استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة ضروريًا لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص، مضيفة أن مبادرات الحكومة الجارية لدعم التعافي الأخضر تُمثل تطورا جديرا بالترحيب ، مضيفة أن الانتهاء من صياغة خطة إعادة هيكلة "بنك الاستثمار القومي"، في الوقت المناسب سيُمثل عاملًا مهمًا للحد من المخاطر المحيطة بالمالية العامة.
واختتمت كلمتها بالقول إن ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص سيؤديان إلى إدخال تحسينات دائمة على مناخ الاستثمار والحوكمة.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 26 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرًا بقيمة تعادل 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "نحو 5.2 مليار دولار وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية"، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة "كوفيد-19".
