القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
عقارات
«مدبولى» يتابع خطوات تطوير عواصم المحافظات وإحياء القاهرة التاريخية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر، لمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات إحياء القاهرة التاريخية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك سعيًا لاستعادة الوجه الحضارى لهذه المدن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها، موجهًا بسرعة الانتهاء من نقل ولايات عدد من قطع الأراضي التي سيتم عليها تنفيذ مشروعات التطوير.
وشدد على أهمية البدء في تنفيذ أعمال تطوير القاهرة التاريخية، بما يسهم في إعادة الوجه الحضاري والتاريخي لها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يعطي أولوية كبيرة لهذه المشروعات.
وأعلن مدبولي، أن أهداف التطوير للبيئة العمرانية للمدينة القديمة تتمثل في الارتقاء بالفراغات المفتوحة وأعمال الرصف والإنارة وإعداد اللافتات، مع توفير خدمات سياحية وثقافية ومجتمعية والارتقاء بالواجهات وإحياء والحفاظ على النسيج الأثري للقاهرة التاريخية، وتحسين الحالة البيئية من خلال إٕدارة المخلفات الصلبة وإعادة التأهيل العمراني للمباني التراثية وإعادة الاستخدام الملائم لها مع تحسين الإمكانات السياحية.
وتتمثل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لتطوير القاهرة التاريخية في الحفاظ علي الحيوية الاجتماعية الاقتصادية للنسيج العمراني من خلال الارتقاء بالأنشطة القائمة وخاصة الأسواق والحرف اليدوية التقليدية كعمود فقري للمنطقة، وتشجيع دور السكان المتواجدين بالمنطقة ورفع الوعي العام في عمليات إحياء المناطق التاريخية، ودعم توفير الاستثمارات والوظائف والتشغيل في الانشطة السياحية والحرفية والثقافية.
وقدم وزير الإسكان عرضًا حول الموقف التنفيذي لمواقع الأولوية العاجلة بالمرحلة الأولى من مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لافتًا إلى أنه جار دراسة ومعاينة الأراضي الخاصة بالمرحلة التكميلية بالمرحلة العاجلة.
وأشار وزير الإسكان، خلال العرض إلى أن أعمال مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تستهدف إقامة مجمعات عمرانية متكاملة على الأراضي المقترحة، بحيث تتضمن إقامة عدد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، كإسكان متوسط، وكذا إقامة سكن بديل للمناطق غير المخططة والعشوائية، هذا إلى جانب العمل على فتح المزيد من المحاور المرورية لخدمة هذه المناطق، وكذا إقامة العديد من المباني الخدمية والتجارية والترفيهية، والتي تشتمل على المدارس والحضانات والنوادي الاجتماعية والمراكز الصحية والمولات التجارية ودور للعبادة، مستعرضًا فى هذا الشأن عددًا من النماذج المعمارية للوحدات السكنية المخطط إقامتها ضمن مشروعات التطوير والمساحات المقترحة لها، وكذا التصميمات الخاصة بواجهات تلك العمارات السكنية، إلى جانب النماذج الخاصة بالمحلات والمنشآت الخدمية الاخرى.
وتطرق وزير الإسكان، خلال العرض إلى عدد من الأراضى المقترح إضافتها للمرحلة العاجلة على مستوى المحافظات، مستعرضًا حصر للأراضي الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثماري، والاجتماعي بديل العشوائيات.
وأشار الجزار، إلى أن تطوير البيئة العمرانية للقاهرة التاريخية يستهدف إيجاد حلول لحالة التدهور في النسيج والطابع العمراني، حيث أصبحت المباني التاريخية متناثرة وغير مرتبطة ببعضها، لافتًا إلى أن عملية التطوير تستهدف كذا العمل على إزالة أسباب التشوه البصري نتيجة تزايد المباني الخرسانية والمرتفعة التي تم بناؤها بدون ترخيص ولا تتناسب مع النسيج العمراني أو الطابع التراثي للمنطقة التاريخية، وكذا منع التشوه البصري الناتج عن التناقض بين المباني الحديثة وواجهات المحلات مع الطابع التاريخي للمنطقة.
وأضاف وزير الإسكان، أن أغلب الآثار الرئيسية في منطقة القاهرة التاريخية لا يتم الانتفاع منها بالشكل الكافي، على الرغم من أنه من الممكن الاستفادة من الخدمات والأنشطة السياحية والثقافية بها لإعادة إحياء السياق العمراني، كما أن وجود حركة السيارات وعدم وجود مناطق انتظار سيارات كافية يعيق إلى حد كبير الاستمتاع بالمنطقة التاريخية.
وتناول الاجتماع استعراض استراتيجية تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وتطوير محاور الانتقال لها، كما تم استعراض نموذج للتأهيل العمراني المقترح لمنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم، وشوارع باب الوزير، والمعز، والجمالية، وسوق السلاح، وشارع الصليبة.
وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.
